أكد الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان أن على السلطة الحاكمة والمتحكمة بمسار الامور ان ترحل لأن الناس فقدت الثقة بها واعلنت بصريح العبارة منذ 17 تشرين انها لا تريدها، مشيراً الى وجود بدائل وفق مسار سياسي وآليات ديمقراطية يمكن السير بها اولها التوجه نحو انتخابات نيابية مبكرة تفرز حكومة جديدة وتوصل رئيساً جديداً.
وفي مقابلة عبر الـotv ، ذكّر ان مطلب "القوات اللبنانية" الأساسي منذ البداية يتمثل بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وقد طرحته خلال اجتماع بعبدا في 2 ايلول 2019، مضيفاً: "أعطينا فرصة كافية للحكومة الحالية للإقلاع وتطبيق الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي. للاسف لا نرى ان بقاء هذه الحكومة ذو جدوى، لا نحملها وحدها المسؤولية بل ايضاً من يقف خلفها. نحن نطالب بتغيير المنظومة الحاكمة حكومة وعهدا، فبوجود هذه الفئة الحاكمة اي الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية لن نصل إلى حل للأزمة".
كما شدد قيومجيان على ان تبرير فشل هذه الحكومة لا يتم بإلقاء المسؤولية على من سبق، واردف: "نحن اليوم أمام وضع خطير وهذه الحكومة أتت لإنقاذ الوضع فلم تقم بأي شيء. كان عليها أن تبدأ بسلة من الإصلاحات وبمعالجة ملفات الكهرباء وضبط المعابر والتهرب الجمركي. الأفرقاء السياسيون مصرون على المحاصصة والمحسوبيات وعلى استخدام المناصب من أجل مصالحهم الخاصة وأمام هذا الواقع لا حلول الا بتغييره".
وسأل: "عن أي انجازات حققتها الحكومة يتحدثون، اقل الايمان لم تقدم ارقاماً موحدة لخسائر الدولة ولم نتفق مع صندوق النقد الدولي على أرقام فعلية والأرقام ضائعة بين الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان. بعيداً عن أي سجال نحن أمام وضع اجتماعي واقتصادي سيء، والحكومة فشلت في حل جميع الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها والفرصة انتهت".
تابع: "انا مواطن لا أفقه بالأرقام ولكن أريد حلا، فالدولار بأكثر من 7000 ليرة واللبناني جائع والعالم طوابير امام الأفران وغدا أمام محطات البنزين ونحن على ابواب كارثة نفايات. هناك رئيس جمهورية مسؤول وحكومة مسؤولة وواجب مجلس النواب ان يراقب ويحاسب ويشرع قوانين والسلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة".
كذلك اعتبر ان التقديمات الإجتماعية عبر توزيع ٤٠٠ الف ل.ل. وفق ما اعتمدته الحكومة شكلت فشلا ذريعا، مضيفاً: "كان عليها بدل اللجوء إلى الاستنسابية والغرق في وضع اضبارات جديدة ان تستعين ببرنامج دعم الاسر الاكثر فقرا المدعوم من البنك الدولي. بالطبع هناك هامش خطأ ولكن معترف به دوليا. على هذه المنظومة ان ترحل والا نحن نتدحرج من انهيار الى انهيار ونحن في القعر. كيف لهذه الحكومة ان تنتج ولم يبق أي فريق لم يهدد بسحب وزرائه منها".
التيار غطى الحزب في حروبه وسلاحه والحزب غطى التيار بممارساته
اعتبر قيومجيان ان "التيار الوطني الحر" يصبح مسؤولاً عند التعيينات ويحتكرها اما عند وقوع مشكلة كملف الكهرباء فيعتبر ان الجميع مسؤولون.
كما اشار الى ان على حزب الله النأي بنفسه عن مشاكل المنطقة فهو مسؤول بشكل كبير عن ما وصل إليه لبنان عبر المشاكل التي استجلبها مع الدول العربية الشقيقة وعبر انخراطه بازمات المنطقة سواء قتاله في سوريا او العراق او اليمن، داعيا "الحزب" الى ان يعود الى لبنان ويكون حزبا سياسيا لبنانيا ويتبنى حياد لبنان عن مشاكل المنطقة.
كذلك، رأى قيومجيان أن علاقة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" قائمة على تبادل خدمات واردف: "التيار غطى الحزب في سياساته الخارجية وحروبه في المنطقة وفي سلاحه غير الشرعي في الداخل والحزب غطى التيار بممارساته وملفاته الداخلية التي يشوبها الفساد".
بقدر ما نبتعد عن النظام السوري نحمي مصالح شعبنا
ردا على سؤال، اجاب: "من حيث الشكل لا يحق للقاضي اصدار قراره بحق السفيرة الأميركيةن فهناك اتفاقية فيينا عام ١٩٦١ التي تنظم العلاقات الدبلوماسية. وفي المضمون لا يحق له محاسبة وسائل الاعلام ان اجرت مقابلة مع السفيرة الاميركية. وخيرا فعل وزير الخارجية باستدعاء السفيرة بغض النظر عن مضمون مواقفها، وأتوقع أن يعتذر منها عن هذه الخطوة القضائية الخاطئة. كما كنت اتمنى على وزير الخارجية ان يستدعي السفير الايراني ويطلب منه عدم تسليح فريق لبناني".
عن تداعيات تطبيق قانون قيصر على لبنان، قال: "المعني مباشرة بقانون قيصر هو النظام السوري ونحن معنيون بانعكاساته. على الحكومة ان تكون حذرة، فبقدر ما تحيّد لبنان عن مفاعيله السلبية بقدر ما نكون بأمان. عليها ان تبدأ بالخطوات الوقائية كضبط المعابر ووقف التهريب صوناً لمصلحة اللبنانيين اولا واخيرا. بقدر ما نبتعد عن النظام السوري بقدر ما نحمي مصالح شعبنا".