طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا بإنشاء لجنة تحقيق مشتركة "من أجل التأكد من المعلومات التي وردت للجنة عن وفاة العشرات من مسجوني الرأي ممن إعتقلتهم السلطات الأمنية تحت إتهامات مختلفة".
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة "من أجل جلاء الحقيقة والتأكد من المزاعم المزدوجة التي تلحق بهذا الملف".
واوضح البيان ان مفوضها في الشرق الأوسط والمبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أرسل كتابا بهذا الطلب إلى السفير الإيراني والتركي في بيروت، متمنيا التجاوب السريع لتبيان كل الحقائق، لانه "لا يحق لأي جهة أن تستغل الوباء العالمي كورونا لتصفية حسابات سياسية".