أكّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّ "على ​المصارف​ تحمّل المسؤوليّة ومواجهة الأزمة والناس بصراحة: وضع القطاع صعب بسبب إفراطه في تديين الدولة و"​مصرف لبنان​"، هذه الديون تدهورت قيمتها، شراء الوقت ليس حلًّا، الحل خطّة شفّافة علميّة لاستعادة سيولتها وملاءتها ودورها، وإلّا بنوك "zombie" عاجزة عن تمويل ​الاقتصاد​ وخدمة المواطن لسنوات".


وعرض أفيوني، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، سلسلة أفكار لإصلاح المصارف، هي:

1- المصداقيّة، ووضع حدّ للاستنسابيّة والفوضى عبر قانون واضح شفّاف وعادل لسحب الودائع، يحمي صغار المودعين والشركات.

2- تصحيح ميزانيّتها ومسح أصولها بشفافيّة والاعتراف بالخسائر.

3- فصل الأصول "السيئة" عن الأصول "الجيّدة" ومعالجة كلّ على حدة: "بنك جيّد" و"بنك سيء".

4- زيادة رسملتها بمشاركة المساهمين الحاليّين لدعم "البنك الجيّد" في تمويل الاقتصاد.

5- دمج المصارف وتصغير حجم القطاع ليتناسب مع حجم الاقتصاد.

6- حماية صغار المودعين مهما كلّف الأمر.

8- تفعيل وإصلاح الهيئات الرقابية.

9- صندوق خارجي لدعم الخطة".

وشدّد أفيوني على أنّ "لا اقتصاد ونمّو بدون مصارف سليمة. هذه ضرورة للإنقاذ".