أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، أن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي (16 عاما)، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر، أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن "خمسة من المشاركين في تظاهرات بغداد منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما زالوا مفقودين حيث أكدت عائلاتهم أنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى.
وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أنه "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف".
وبينت أنه "بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد".
وأردفت "كما بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 من الشهر نفسه، وأكدت ان السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أنها "استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلين اثنين".
واستدركت "لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطفين أو المحتجزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل".
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه "ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف".
وأضافت "ينبغي على السلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر".
كما دعت إلى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء".
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.