عادل الدخيلي، استقال احتجاجاً على مقتل 32 متظاهرا الخميس بمدينة الناصرية برصاص قوات من خارج المحافظة وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف، بحسب بيان له
أعلن محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي، مساء الخميس، استقالته من منصبه على خلفية الأحداث "الدامية" التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وقتل 32 متظاهرا في ذي قار مركز الاحتجاجات في البلاد، وأصيب نحو 250 آخرون الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على محتجين، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية.
وجاء هذا اليوم الدامي من احتجاجات العراق بعد يوم من إقدام مئات المتظاهرين على إضرام النيران بقنصلية إيران في النجف (جنوب).
وقال الدخيلي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنه يقدم استقالته "احتجاجا على ما جرى، وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف".
وأضاف أن "هذا اليوم الدامي شهد أحداثا مؤسفة، وسقط من أبنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله".
وفي وقت سابق الخميس، دعا الدخيلي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى وقف "الحملة الدامية" في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عسكريين ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات.
وقال الدخيلي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية".
ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبد المهدي، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة، والتي يبق وشكلت بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون".
وتقلد الدخيلي منصبه أواخر آب/أغسطس الماضي، وينتمي إلى تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.
وقال الدخيلي في بيانه، إنه لم يدخر جهدا في دعم مطالب الاحتجاجات وإيصال صوتها إلى الجهات المسؤولة إلا أنها "صمت آذانها مرات ومرات".
وتعتبر هذه الاضطرابات تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 386 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.