رغم امتناعها عن خفض تصنيف لبنان إلى درجة CCC، إلا أن وكالة «ستاندر أند بورز» قرّرت أن تصدر تقريراً عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها والآليات التي تحكم وظيفتها والنتائج المترتبة عن ضعفها وقوّتها. خلصت الوكالة إلى أن الاحتياطات تسجّل عجزاً بقيمة 6 مليارات دولار، وهي قاصرة عن تغطية 70% من حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية في السنوات الثلاث المقبلة

 

أصدرت وكالة «ستاندر أند بورز» تقريراً عن لبنان بعنوان «هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟». جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: «تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين».مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت «ستاندر أند بورز»، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن «هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC».
وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.
أما احتساب الاحتياطات القابلة للاستعمال، فهي تحتسب كالآتي:
- يصرّح مصرف لبنان عن احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار.
- يستثنى مما يصرّح عنه مصرف لبنان، مبلغ 2.9 مليارات دولار، هي عبارت عن سندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان في محفظته، وهي لا تحتسب كعملات أجنبية إلا بعد بيعها في الأسواق.
- يستثنى من الاحتياطات المصرّح عنها، مبلغ 8.1 مليارات دولار يمثّل الكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية، على اعتبار أن هذه الكتلة قد تتحوّل طلباً على الدولار.
- كذلك يستثنى مبلغ 13.7 مليار دولار يمثّل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف مقابل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
- يضاف إلى هذه الاحتياطات موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، المقدرة قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار.


وأجرت الوكالة مقارنة بين حاجات لبنان بالعملات الأجنبية وقدرة الاحتياطات (بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال) على تغطيتها، مشيرة إلى أن الحاجات تمثّل 170% من الاحتياطات في الفترة الممتدة بين 2019 و2022. «هذه النسبة على ارتفاع، وهي من أعلى النسب بين الدول المصنّفة، وهي تعكس مستويات مرتفعة من ديون غير المقيمين بالعملات الأجنبية التي تمثّل 80% من الناتج المحلي الإجمالي». تضيف الوكالة: «رغم قوة الاحتياطات، فإن أزمة السيولة يمكن أن تتفاقم أكثر كما رأينا في الأرجنتين». تصنيف لبنان في إطار المعادلة المتعلقة بالحاجات والاحتياطات، «هو الأعلى (الأسوأ) بعد باكستان وبيليز وزامبيا وأوكرانيا والكونغو والأرجنتين وبرازفيل ونيكاراغوا والسلفادور وأنغولا والعراق».


وظيفة الاحتياطات بالعملات الأجنبية
احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي كمية المبالغ بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى، التي يجمعها مصرف لبنان لديه وفق آليات مختلفة أبرزها رفع أسعار الفائدة، بهدف التدخل لضخّ الدولارات في السوق عند وجود طلب، أو شراء الدولارات من السوق عند وجود عرض. هذه الوظيفة تهدف إلى إبقاء سعر صرف الليرة ثابتاً، وكلما كانت هذه الاحتياطات مرتفعة، تمكن مصرف لبنان من خلق أجواء من الثقة تستقطب المزيد من الدولارات من الخارج، علماً بأن الاقتصاد اللبناني يعيش على العملات الأجنبية لأنه يستورد بما قيمته 19 مليار دولار سنوياً، ويستدين من الأسواق الدولية بما قيمته 5 مليارات دولار سنوياً، سواء لتسديد ديون قائمة، أو لخدمتها، أو للحصول على ديون إضافية. وهناك جزء من الاحتياطات بالعملات الأجنبية، هي كناية عن احتياطات إلزامية تقتطعها المصارف إلزامياً من الودائع التي تستقطبها بمعدل 15%. وبشكل عام، إن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي جزء من الودائع التي تستقطبها المصارف، أي أنها ليست ملكاً لمصرف لبنان.