عقد نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق اجتماعا، في معراب في سياق متابعتهما للمشاريع الانمائية في قضاء بشري، حضره عن "الوكالة الفرنسية للتنمية" في لبنان مديرها أوليفيه راي والمهندس رامي صليبا، وعن مجلس الانماء والاعمار رئيس دائرة مشاريع المياه والبنى التحتية الدكتور يوسف كرم، مدير مشروع المياه والصرف الصحي في منطقة بشري المهندس شربل بو عبس، رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، مسؤولة ملف الصرف الصحي في الاتحاد المهندسة نتالي كيروز، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار.
وقد خصص الاجتماع للبحث في المراحل التي قطعها المشروع النموذجي للصرف الصحي في منطقة بشري والممول بموجب قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية. ويأتي هذا المشروع - بسحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائبة جعجع - "كنتيجة للتجربة الناجحة التي تمثلت بتنفيذ محطة تكرير للمياه المبتذلة وشبكات للصرف الصحي في منطقة الحريم في مدينة بشري، والتي تم تمويلها وتنفيذها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، ووضعت في الخدمة منذ اكثر من ثلاث سنوات. وبالاضافة الى محطة التكرير هذه، يتم حاليا تنفيذ شبكات للصرف الصحي لخدمة مدينة بشري ومنطقة الارز، بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
اما المشروع النموذجي للصرف الصحي في منطقة بشري ، فيتضمن انشاء شبكات متكاملة للصرف الصحي في قرى وبلدات القضاء وهي: بان، بلوزا، حدشيت، بقاعكفرا، بقرقاشا، بزعون، حصرون، الديمان، بريسات، حدث الجبة، قنيور، بيت منذر، قنات، مزرعة بني عساف، مزرعة بني صعب، برحليون، بلا - المغر، عبدين، طورزا ووادي قنوبين، كما يشمل شبكات لتجميع المياه المبتذلة ومحطات تكرير تؤمن تنقية المياه وفق المعايير العالمية قبل تصريفها في المجاري الطبيعية، ما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وحماية وادي قاديشا ومصادر المياه من التلوث. كما يتضمن المشروع ايضاً الخدمات الهندسية اللازمة لتصميم منشآت المشروع كافة، والاشراف على تنفيذها، بالاضافة الى مؤازرة فنية لمؤسسة مياه لبنان الشمالي وبلديات القضاء، لتأمين ادارة مستدامة للمشروع بعد وضعه في الخدمة. وقد باشر مجلس الانماء والاعمار بتلزيم الخدمات الاستشارية وخدمات المؤازرة الفنية.
تبلغ قيمة المشروع حوالى 45 مليون يورو منها 34 مليون يورو مؤمنة بموجب القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية ، وحوالى 11 مليون يورو من الحكومة اللبنانية لتغطية كلفة الاستملاكات والوصلات المنزلية. وقد تابع نائبا القضاء خلال الاسابيع المنصرمة، مسار المشروع من خلال مناقشته في اللجان النيابية المختصة، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة في مجلس النواب، بغية اصدار القانون الرامي الى إبرام إتفاقية القرض بين الدولة اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية".