ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، بموضوع أزمة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أنّ "المخرج واضح ولا داعي لكلّ هذا الجدل، وهو أن ندع القضاء يقوم بعمله من دون أيّ تدخّل سياسي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يجب تحييد النظر عن المشكل الأساسي، الّذي بدأ منذ أن تمّ تحييد القضاء والأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها، لمصلحة تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عياس ابرهيم للقيام بمفاوضات مع المعتدين لتسليم المطلوبين".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّه "ليس مسموحًا ضرب هيبة الدولة، وبعدها التفتيش عن مخارج وحلول. تسليم متّهمين أو مرتكبين، ليس لا منّة ولا جميلة من أحد"، سائلًا: "أين هيبة الدولة عندما نفاوض لتسليم مطلوبين؟ تمّ ضرب كلّ مقوّمات الإنتظام القانون والقضائي، لمصلحة حلّ قضية قبرشمون بالسياسة، لأنّ رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "أخذ على خاطره أنّه لم يقتل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".
ولفت عطالله، إلى "أنّني كمواطن، عندما أرى هذه الشراسة لوضع حواجز أممام التحقيق وتسليم المتّهمين المسجّلين بالصوت والصورة، لا يمكنني التعامل مع ذلك بنوع من التجاهل". ورأى أنّ "وزير الصناعة وائل أبو فاعور من الأشخاص "الشاطرين" بفنّ الخطابة وسوق الإتهامات، وعلى الأقل لا يكلّموننا بأمور الفساد وانتظام الدولة"، مشدّدًا على أنّ "اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون أو ريس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بالتدخل بالقضاء، مردود جملةً وتفصيلًا. زلا المجلس العدلي ولا المحكمة العسكرية "بتمشي" مع جنبلاط وفريقه".
وسأل: "أليس فرع المعلومات من يقوم بالتحقيقات الميدانية على الأرض في حادثة قبرشمون؟ أقلّه هناك اختلافات جذرية من قبل فريقنا السياسي مع هذا الجهاز، وبالتالي إذا كان سيحصل ضغط سياسي من أي جهة سياسيّة، فأي جهة تكون؟"، جازمًا أنّ "وزير العدل ألبير سرحان أشرف وأعلى من أي شبهة".