أعلن اللقاء الوطني في اقليم الخروب، رفضه قرار وزارة الداخلية بإقفال مركز السجل العدلي في بلدة داريا في اقليم الخروب، معتبرا "ان هذا القرار يكبد أبناء المنطقة المشقات والمعاناة الإضافية، لاسيما في ظل الضائقة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يضطر أبناء المنطقة الذهاب الى بيت الدين او صيدا للحصول على السجل العدلي".
ودعا "اللقاء" في بيان وزارة الداخلية الى إعادة النظر بهذا القرار، لا سيما في مركز داريا، كون ابناء المنطقة يشكلون خزانا اساسيا للدولة ومؤسساتها بمختلف قطاعاتها".