أعلن الوزير السابق نهاد المشنوق في تصريح من دار الفتوى، أنه تفاهم مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا الى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد"، مشددا على أن "رئاسة الحكومة مركز توزيع السلطات وليس مجلس دار الخلافات، وهذه المسألة لا بد من حسمها من قبل المعنيين ووقف التمادي".
وأكد أنه "لا حق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور، وكل ذلك الكلام مخالفة للدستور، الحقوق هي الدستور والطائف الذي يحكم علاقات الناس بعضها وعلاقاتهم بالدولة"، مشيرا الى "أننا لن نقبل استمرار هذا المسار السياسي".
ورد على وزير الخارجية جبران باسيل قائلا: "مسلسل لا يوقف من الاعتداءات على كل الفرقاء السياسيين الذين يختلف عنهم واضاف لهم رئيس الحكومة سعد الحريري والسنية السياسية وهذا نعتبره تماديا غير مقبول ويخرب التوازن في البلد"، مشددا على "أننا لن نقبل باستمرار الاعتداء على صلاحيات الحريري"، معلنا أن "التحالف يجب ان يعاد النظر فيه بقواعده واسسه من الجانبين وإلا نعرّض البلد لازمة لا نعرف الى اين ستصل".