خاص، والاعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات، وعقد الايجار المنظم من قبل البلدية هو موقع من قبل اداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات، مع التأكيد من باب الاجتناب، على الامتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب او الصيدلي المجاز وكلاهما موجودين في المركز".
وشددت الوزارة على أنه "بما ان هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين مما لا يستدعي اقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لادارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الادارية مجددا والاستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كل ما من شأنه تسهيل الامور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين"، محذرة "كل اصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها، الاسراع في تسوية اوضاعهم بشكل قانوني والاستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم