تقدم تحالف متحدون بتاريخ اليوم 28/2/2019 بدعويين قضائيتين على خلفية تنفيذ ما يعرف بمشروع طريق الشام، وصلة عاليه - سوق الغرب، بعد اكتشاف مغارة متكاملة من الفساد والنهب على حساب المواصفات والمقاييس والشروط المفروضة لتنفيذ الالتزام، ناهيك عن تعريض السلامة العامة لأخطار حالّة وجسيمة دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
واعتبر التحالف أن الطريقة التي تُنفّذ فيها الأعمال حتى الساعة هي بحد ذاتها فضيحة، فالتشققات والتصدعات ظاهرة في جدران الدعم، والإسمنت ومواد البناء المستعملة هي من النوعية الرديئة المخالفة لدفتر الشروط، وقياسات الحديد غير مطابقة للمواصفات والغش والتلاعب بنوعية وكميات الزفت والردم يجري بشكل معيب ينعدم معه الضمير وحس المسؤولية في هكذا مشروع حيوي متعلق بـ "طريق دولية". أما فضيحة الفضائح فهي ما يجري من أعمال إضافية ودون أي خجل في سبيل التستر على الارتكابات والأضرار الناجمة عنها، حيث عمدت الجهة المنفذة إلى ردم المخالفات وتوريق الجدران لإخفاء التشققات البنيوية فيها، كما هو ثابت بشكل واضح في المستندات المرفقة بالدعويين القضائيتين.
وقد قدّم الفريق القانوني في "متحدون" الدعوى الأولى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات ضد كل من المتعهد جهاد العرب بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجهاد للتجارة والتعهدات، إضافة إلى المتعهد المنفذ شركة زار يونايتد غروب ومراقب الأعمال لديها وكذلك عاملين لدى وزارة الأشغال العامة والنقل وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً، بجرم الهدر والاختلاس والرشوة وإساءة الأمانة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، مع المطالبة بملاحقتهم والتحقيق معهم وتوقيفهم والظن بهم وإحالتهم مخفورين إلى المحاكمة لإدانتهم وفقاً وتضمينهم الإلزامات الملحقة بالجرائم المدعى بها وموجب رد ما تقاضوه وتغريمهم تبعاً لقيمتها.
وقُدّمت الدعوى الثانية أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون بواسطة أمر على عريضة مع طلب اتخاذ التدبير الآيلة إلى وقف إنشاء ما يعرف بمشروع طريق الشام لمنع الخطر الحالي والوشيك والذي يمس بالسلامة العامة، خصوصاً وأن الإنشاءات والحوائط مهددة بالانهيار ما يشكل تهديداً على السلامة العامة وخطراً حقيقياً عليها.
ولم يكتفِ المدعى عليهم بسرقة المال العام بشكل فاحش حتى بلغت بهم السبل تعريض سلامة المواطنين لأخطار بالغة كما وسمعة لبنان لمزيد من السوء، وكأنه لم يبقَ لديهم أي ضمير مهني ولا أي حس بالمسؤولية اتجاه كل من يسلك تلك الطريق، في وقت أصبح فيه البلد مضرب مثل لاستشراء الفساد الذي ينخر كل زاوية منه ليصبح أقرب إلى الأمم التي هلكت بفساد شعوبها.