أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "سنذهب إلى الأرقام ما قبل 2017 وسنكمل ما قامت به الحكومة من مسح شامل يظهر كافة الوظائف في الملاكات وأعدادها والحاجة إليها"، مشيراً إلى "أنني سأعلن عن خطوات هامة في نهاية المؤتمر فالمسار سيكون جدّيا في متابعة ملف التوظيف ونتائجه اكبر من المخالفات".
وخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، لفت كنعان إلى "أنني سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن ارقامي ولهم اقول لا تختبئوا لان الارقام هي ارقامكم التي زودتم بها اجهزة الرقابة"، موضحاً أن "15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب وما هو مخالف للقانون يجب ان يتوقّف".
وشدد على أن "اللجنة تنوه بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل اضافية على رغم قلّة امكاناتهم"،داعياً لأن "لا يتكل احد على حماية سياسية او السقف العالي بالمواقف لاننا صممنا على الذهاب بملف التوظيف للنهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام".
وأعلن أنه "جرى توظيف 10 الاف بسنة في لبنان بين مدنيين وعسكر وهو رقم مرتفع بينما في فرنسا خامس اقتصاد في العالم لا يتم توظيف 10 بالمئة من هذا الرقم"، مؤكداً أن "مسؤوليتنا مراقبة السلطة التنفيذية والحكومة ارتكبت مخالفة للمادة 21 من قانون السلسلة بالتوظيف وعدم حصول تحقيق ومسح شامل".
ولفت إلى "أننا سنستمع الاسبوع المقبل لمختلف الوزراء ووجهنا دعوة لوزير التربية عبر رئاسة المجلس النيابي وفق الاصول"، معلناً عن "توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق مشكوراً".
وأوضح كنعان "أننا ذاهبون الى القضاء في ملف التوظيف والخطوة الاولى مع ديوان المحاسبة وستكون هناك خطوات اخرى اعلن عنها لاحقاً"، مشيراً إلى أن "ما نقوم به خطوات اصلاحية اساسية ونريد دولة تعمل وفق القانون لا وفق السياسة والمذهب".