أكد الوزير السابق زياد بارود أن "القانون الإنتخابي الحالي فيه إيجابية إدخال النسبية على ثقافتنا لكن مشكلته في الصوت التفضيلي الواحد الذي أوجد منافسة بين أعضاء اللائحة الواحدة بالإضافة إلى عدم ضبط الإنفاق المالي"، مشيراً إلى أنه "لم يتغير شيء على مستوى النتائج لأن القوى السياسية حافظت على مكتسباتها وبعضها عززتها كما أن بعض القوى وصلت عن طريق المال الإنتخابي والمجلس يشبه كثيراً سابقاته".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "هناك بعض الوجوه الجديدة الواعدة"، موضحاً أنه "يجب أن نعطي فرصة وفترة سماح للمجلس النيابي لمواكبة الحكومة".
واعتبر أن "هناك نوعان من المواطنين، الأول حزبي يلتزم بقرارات أحزابه بالنزول إلى الشارع، والثاني مستعد للنزول إلى الشارع حسب درجة التحمل وأعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة من الإنهيار الإقتصادي".
وشدد بارود على أنه "إذا لم يكن هناك إثبات لوجود تمويل للمجتمع المدني، فلا يجب أن نظلمه"، موضحاً أن "خطوة وزير الخارجية جبران باسيل بإمضاء الإستقالات وقضية النائب نواف الموسوي لا يمكن بحسب الدستور بإلزام أحد بالإستقالة، والموضوع هو ضمن الدائرة الحزبية أكثر مما هو مرتبط بالدستور".