توقع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بداية وشيكة لعملية إعادة انتشار القوات في الحديدة انطلاقاً من ميناءي الصليف وراس عيسى، ومن ثم ميناء المدينة وبعض الأجزاء الحيوية فيها، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المحتاجين، آملاً أن تكون هذه الخطوة مفتاحاً للعملية السياسية المرجوة في البلاد.
وكان غريفيث يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الأردنية عمان بشأن جهوده الدبلوماسية في اليمن، فقال: «أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم»، مضيفاً أنه بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الليفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد «وافق الطرفان على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى في خطوة أولى» على أن تليها خطوة ثانية «تشمل إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية المرتبطة بالمنشآت الإنسانية في المدينة». وأكد أن «هذا سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى مطاحن البحر الأحمر». وتوقع أن تبدأ عملية إعادة الانتشار للخطوة الأولى «ربما اليوم أو غداً»، قائلاً: «الآن لدينا فرصة للانتقال من الوعد المحرز في السويد إلى الأمل بالنسبة إلى اليمن». ورأى أنه «رغم عدم الوفاء بالمواعيد النهائية، أظهر الطرفان دائماً التزامهما تنفيذ اتفاق» استوكهولم الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) 2018، مما أدى إلى «الزخم» الراهن. واستنتج أنه «لدينا الآن فرصة للانتقال من منطق الحرب إلى منطق السلام».
وتكلم غريفيث عن «جهود الطرفين لمتابعة اتفاق تبادل السجناء، بما في ذلك إطلاق جميع المعتقلين والموقوفين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والأشخاص الذين اختفوا قسراً، وأولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية»، مشيراً إلى اجتماعات لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والتي يتشارك رئاستها مكتب غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وطالب بإحراز «بعض التقدم الملموس الآن». وإذ أشار إلى أن «الحديدة كانت مركز ثقل الحرب»، شدد على أن «اهتمامنا الأساسي، مركز الجاذبية الحقيقي لهذه الحرب، يجب أن يتجه نحو حل سياسي. نحن بحاجة إلى البدء في الحديث عن المستقبل».
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، فأشار إلى ما أورد التقرير الخاص في شأن «الحاجات الإنسانية لليمن 2019»، موضحاً أن «نحو 80% من السكان -24 مليون شخص- يحتاجون إلى المساعدة والحماية الإنسانية». وقال: «يحتاج نحو 20 مليون شخص إلى المساعدة في تأمين الغذاء، بما في ذلك قرابة 10 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة»، مضيفاً أن «زهاء 240 ألفاً من هؤلاء يواجهون الآن مستويات كارثية من الجوع»، علماً بأن «نحو 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الملائمة، ونحو 18 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من المياه النقية». ولفت إلى أن «أكثر من ثلاثة ملايين شخص –منهم مليونا طفل- يعانون سوء التغذية الحاد». وأكد أنه «لا يزال نحو 3.3 مليون نازحين عن ديارهم، بمن في ذلك 685 ألفاً فرّوا من القتال على طول الساحل الغربي منذ يونيو (حزيران) 2018». وأفاد بأن «الوكالات الإنسانية تهدف إلى مساعدة ما يصل إلى 19 مليون شخص في كل أنحاء البلاد عام 2019، وهذا نصف عدد السكان، بمن في ذلك 12 مليون شخص سيحصلون على مساعدات غذائية طارئة كل شهر». وأمل أن يكون عام 2019 يمكن للقول إن «اليمن لم يعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وعبّرت المندوبة البريطانية كارين بيرس، عن اعتقادها أن «الخطوات الحذرة والتدريجية إلى الأمام يمكن أن تكون هي الطريق». وقالت: «نحن ندرك أن الزخم الذي تحقق حتى الآن لا يزال هشاً. ولكن مع ذلك، إذا أردنا أن نحاول إحلال السلام ومساعدة الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة، فإننا بحاجة إلى الاستمرار بغض النظر عن الصعوبات». وحض المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، على «ضرورة اليوم أن يظل أصحاب المصلحة ملتزمين تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مضيفاً أن «التقدم الطفيف يجب ألا ينسينا الوضع الإنساني الذي لا يزال مقلقاً للغاية». وأكد أن «التوصل إلى حل سياسي يظل هو الهدف الذي يتعين تحقيقه».
وقال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، إن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تجدد التزامها الكامل تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشدداً على «ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق استوكهولم». وأعلن «استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني». وأشار إلى استمرار ميليشيا الحوثي في خرق وقف النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمّد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.