أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العمل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع اقتراب موعد صدور الأحكام الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره من المسؤولين اللبنانيين في منتصف العقد الماضي، مطالباً بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات الإرهابية. وحذر من احتفاظ «حزب الله» بـ«قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة»، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية» لمنع التنظيم المدعوم من إيران وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى «حزب سياسي مدني صرف».
جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559. في ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان قريباً أحكاماً غيابية في شأن اغتيال الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها، علما بأن هناك قرارات اتهامية ضد مسؤولين وناشطين في «حزب الله».
وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «غير راضية» عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها «حزب الله». وأفاد دبلوماسي شارك في جلسة عقدها المجلس أخيراً واستمع فيها إلى إحاطة من كوبيش، أن القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين «كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حزب الله». وعبر عن اعتقاده أن «الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية». بل إن واشنطن «تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات اليونيفيل بين شمال الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني».
التقرير
وفي التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه في شأن القرار 1559. رحب الأمين العام بتشكيل الحكومة اللبنانية، مشيداً خصوصاً بتعيين أربع نساء فيها. ولاحظ النية المعلنة للحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي باعتباره أولوية. غير أنه شدد أيضاً على أهمية «معالجة الأولويات الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية دفاع وطني عبر عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية بما يتمشى مع التزامات لبنان الدولية». وجدد تشجيعه لرئيس الجمهورية ميشال عون على «قيادة حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع الوطني» وحسم موضوع «احتكار الدولة للأسلحة واستخدام القوة»، لأن «هذه مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان واستقلاله السياسي».
النأي بالنفس
وحذر التقرير من أن «تورط حزب الله المتواصل في النزاع في سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضاً على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه «يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وأكد أيضاً أنه «يدل على إخفاق حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي يرمي تنفيذ القرار 1559 إلى تعزيزها»، مضيفاً أن «الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود الميليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان». وطالب «حزب الله وكل الأطراف المعنية الأخرى بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتمشى مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، مشدداً على أنه «من الأهمية بمكان أن يجري الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة».
الانتهاكات الإسرائيلية
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بـ«الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه» لأنها «تقوض صدقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتثير القلق بين السكان المدنيين»، مجدداً مطالبة إسرائيل بالتزام «واجباتها تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق»، وأن «توقف فوراً طلعات طيرانها في الأجواء اللبنانية».
وعبر عن «امتنانه لالتزامات التمويل المستدام للبنان التي جرى تعهدها في مؤتمر بروكسل 3 لسوريا والمنطقة، بما في ذلك لبنان»، مشجعاً المانحين على «مواصلة دعم كرم الضيافة الملحوظ للبنان باستقباله اللاجئين السوريين، بما في ذلك من خلال الوفاء الفوري بتعهداتهم في المؤتمر (...) فيما نعمل بنشاط على تهيئة الظروف لتيسير عودة اللاجئين السوريين طوعاً وبأمان وكرامة» إلى بلدهم. ورأى «إيجابية» التزام الحكومة منع التوتر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بيد أنه شدد على معالجة احتفاظ ميليشيات غير لبنانية بالأسلحة وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في هذا الشأن.
ولفت إلى العمل المتواصل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان، مذكراً أنه «من مصلحة لبنان وتمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي أن يكفل محاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وأن العنف الذي يرتكب لا يبقى من دون عقاب».