منعت المحكمة العليا في فنزويلا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد، من مغادرة فنزويلا وأمرت بتجميد حساباته المصرفية.
وقال رئيس المحكمة العليا في فنزويلا مايكل مورينو، إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاما "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق الأولي"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضا "تجميد حساباته المصرفية".
وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب من النائب العام طارق وليام صعب، الذي استشهد بـ"أحداث العنف في البلاد والجرائم الخطيرة التي تنتهك النظام الدستوري".
وبهذا القرار، لن يسمح لغوايدو بمغادرة البلاد دون تصريح من السلطات إلى حين الانتهاء من التحقيق في أنشطته.
من جهته، قال وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو، إن مجموعة ليما ترفض أي تدخل عسكري في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وأضاف الوزير في حديث للصحافيين يوم أمس (الثلاثاء): "بصفتنا مجموعة ليما، قلنا إننا لا ندعم أي تدخل عسكري في فنزويلا". ويأتي ذلك في وقت كانت الولايات المتحدة قالت إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" بشأن فنزويلا.