يواجه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، احتمال خسارة بعض المدن في الانتخابات البلدية المقبلة، من جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع التأييد لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبعد 18 عاما في الحكم، تحظى الانتخابات البلدية المرتقبة في 31 من آذار المقبل، باهتمام واسع، إذ يتوقع أن تكشف مدى تأييد الشارع لأردوغان الذي حول نظام البلاد السياسي من برلماني إلى رئاسي حتى يمسك بزمام الأمور.
ويرى متابعون أن خسارة الحزب في الانتخابات ستكون ضربة رمزية، كما أنها ستنقل صورة عن إحباط الشارع التركي الذي يشكو تراجع الاقتصاد.
وذكر مصدران من الحزب، في حديث لوكالة "رويترز"، أن اثنين من الاستطلاعات الداخلية للعدالة والتنمية، أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35% قبل حساب نسبة الـ30% من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.
وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014، حصل حزب العدالة والتنمية على 43% من الأصوات متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حصل على أقل من 25% من الأصوات.
وأورد المصدران أنه من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في اسطنبول.
وسيطر حزب "العدالة والتنمية" أو سلفه حزب "الرفاه الإسلامي" على المدينتين وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.
واستطاع أردوغان أن يبرز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية اسطنبول، ومن المعروف عنه إيلاء أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.
ومن شأن التراجع الحاد في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأردوغان، لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب "الحركة القومية اليميني" لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.
ويرى جاريث جينكينز، وهو محلل مخضرم للشؤون التركية أنّ "بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن في حاجة إليه فيما مضى".
وأضاف: "إذا خسر أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف".