كما كان متوقعا، وضع اللواء عباس إبراهيم خارطة طريق حل العقدة السنية تمهيدا لولادة الحكومة عشية عيد الميلاد المجيد، إذا لم تظهر عراقيل جديدة أو غير محسوبة من شأنها أن تؤدي الى تمديد الفراغ القاتل.
عم التفاؤل الحذر يوم أمس، لكن ما لم يفهمه اللبنانيون هو لماذا كانت كل هذه ″العنتريات″ من الأطراف المعنية بالعقدة السنية طالما في النهاية سيصار الى تنازلات توصل الى تسوية؟، ولماذا لم يوفر المعنيون مزيدا من الضغوط ويسعون الى التوافق منذ البداية لتجنيب البلاد والعباد الكثير من المخاطر؟، وماذا تغير منذ أن أعلن عن العقدة السنية الى اليوم؟، وهل للانفراجات الاقليمية دور في الحلحلة المحلية؟، أم أن وجع عض الأصابع لم يعد أحد قادرا على تحمله؟، أم أن الجميع إستشعروا الخطر خصوصا في ظل المعلومات التي تقول أن البلد لا يمكن أن يصمد أكثر من شهر إذا ما إستمر الفراغ الحكومي؟.
في كل الأحوال، ينتظر اللبنانيون الخطوات العملية للحل، ضمن المبادرة التي يقودها اللواء عباس إبراهيم مكلفا من الرئيس ميشال عون، حيث تشير المعلومات الى أن ثمة عدة بنود لهذه المبادرة أولها إعتراف الرئيس المكلف سعد الحريري بحق اللقاء التشاوري بالتمثيل في حكومة الوحدة الوطنية، وثانيها عقد إجتماع بين الحريري والنواب الستة، وهو من المرجح أن يعقد يوم الجمعة المقبل بعد عودة النائب فيصل كرامي من لندن، في القصر الجمهوري وبحضور الرئيس عون، حيث يصدر بعد الاجتماع بيان عن الدائرة الاعلامية في القصر الجمهوري يعلن موافقة الحريري على حق نواب اللقاء التشاوري بالتمثيل، وأن الرئيس عون سيتنازل عن مقعد من حصته لهم، على أن يضع النواب السنة لائحة أسماء بين يدي رئيس الجمهورية لاختيار إسم الوزير السني السادس بالتوافق مع الرئيس المكلف.
بعد ذلك بحسب المعلومات يسلم حزب الله أسماء وزرائه الثلاثة الى الرئيس الحريري، وتعلن مراسيم تأليف الحكومة يوم السبت أو الأحد على أبعد تقدير، إذا لم يكن هناك من طارئ يؤدي الى عرقلة جديدة، خصوصا أنه بعد 209 أيام من ضرب المواعيد، لم يعد اللبنانيون يقولون “فول إلا عندما يجدونه في المكيول”.
من هي الأسماء المطروحة للتوزير؟
تقول المعلومات أن نقاشا واسعا حصل ضمن اللقاء التشاوري بهدف التوافق على إسم واحد لتقديمة الى رئيس الجمهورية، لكن يبدو أن وجهات النظر كانت متباينة، فتم الاتفاق على أن يقوم كل نائب بتسمية مرشح للوزارة ثم يختار الرئيسين عون والحريري إسما من بينهم.
وتضيف هذه المعلومات أن النائب جهاد الصمد رفض تسمية أحد ونأى بنفسه عن الدخول في هذا الأمر، فاقتصرت اللائحة على خمسة أسماء، هم حسن مراد (نجل النائب عبد الرحيم مراد) عثمان مجذوب (المستشار الاعلامي للنائب فيصل كرامي) طه ناجي (رئيس فرع الشمال في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ـ الأحباش) إضافة أحمد موصللي (أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاسلامية في الجامعة الأميركية) وكذلك عمر غندور أو جواد عدرة..
وتشير مصادر سياسية مطلعة الى أن التركيبة الوزارية السنية التي يضعها الرئيس الحريري وتوزيعها المناطقي، تجعل توزير حسن مراد هو الأرجح.
في حين تقول مصادر اللقاء التشاوري إن الوزير الذي سيتم إختياره لن يكون من حصة أحد ولن يكون محسوبا على أحد، بل سيمثل اللقاء على طاولة مجلس الوزراء، وبذلك سيرتفع عدد أعضاء اللقاء التشاوري الى سبعة، ستة نواب ووزير واحد.