شدد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض على ان "وطن ينتظر أحد قادة الاحزاب ليقرر مصير حكومته هو وطن غير قابل للعيش بكرامة..ووطن يتم تهريب المخربين والارهابيين الى سوريا على مرأى ومسمع من العالم هذا وطن تتحكم به الدويلة في ظل غياب الدولة.. ووطن يبحث أبناؤه عن ارض بديلة للعيش بكرامة يكون وطن مع وقف التنفيذ".
وسأل في تغريدة له على حسابه عبر تويتر: "أين المنطق بأن تقف المؤسسات الدستورية بحالة إنتظار لما سيقوله السيد حسن نصرالله بخصوص الحكومة والعرقلة ونوابه السنّة الستة المدعومين من حزب الله في حين برز موقفي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري الموحد النظرة والرافض لتوزير أحد هؤلاء لكنهما لم يوقعا المراسيم".
وتابع قائلا "يتحوّل حزب الله شيئا فشيئا الى عامل عرقلة وعبء وبسببه وسلوكه وسلاحه وصواريخه بات لبنان في مهب الريح لكون هذا الحزب_الميليشيا يأسر الجمهورية اللبنانية ويخطف الشعب اللبناني برمتّه ويُمسك بالمؤسسات وفي حين المطلوب جرأة في مواجهة الحالة الشاذة المهيمنة على مفاصل السلطة في لبنان .
وتابع محفوض تغريداته مؤكدا اننا "لا نرى في الأفق أية معالجات على مستوى الكيان والدستور والوجود الحر بل نشهد لتراجع وخمول وضعف وتردد وهذا كله سيؤدي بنهاية المطاف الى انهيار الجمهورية تماما كما حصل في لبنان إبّان طفرة قوة منظمة التحرير الفلسطينية حيث كان ياسر عرفات يتحكم مما أدى الى سقوط الدولة بيد الويلات".
وكشف انه "اذا كان الهدف من وراء التلطي بمقعد وزاري لستة نواب سنة ينتمون الى حزب الله في ظاهره ذريعة حصة مكتسبة وتمثيل مزعوم الا أن الحقيقة تكمن في مكان آخر وهي أن حزب الله يعمل على تطويع وترويض كل الطوائف تحضيرا منه للمرحلة المقبلة وعنوانها مواجهة العقوبات بحكومة مطواعة بين يديه".
وختم معلنا انه "ليس من مصلحة لبنان تشكيل حكومة تخضع لمشيئة وشروط حزب الله لذا البقاء في ظل حكومة تصريف اعمال قد يكون أهون الشرور ما لم يقتنع الحزب ان لا مكان له ولا دور طالما هو متورط ومقتحم لساحات خارج الحدود ولا ننسى ما ينتظره من خلال قرار المحكمة الدولية لذا نقول له تلبنن تعقّل وتوكّل".