ركّز عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في تصريح له في مجلس النواب بعد اجتماع اللجان المشتركة، على "أنّنا شهدنا انقلابًا على الإنجاز الّذي حقّقناه في الاجتماع الماضي حين توصّلنا بعد نقاش مفهومي، إلى ضرورة أن يتولّى مجلس النواب صلاحياته بما يتعلّق بإدارة الثروات الطبيعية، وتحديدًا البت في الالتزامات والامتيازات الّتي تُعطى".
وأشار إلى "أنّنا في الجلسة السابقة قمنا بالتصويت على أنّ هذا الأمر هو من صلاحيات مجلس النواب، وتوصّلنا إلى إقرار هذا المبدأ، ولكنّنا سمعنا اليوم من يقول إنّ هذا المبدأ هو في حاجة إلى إعادة النقاش مجدّدًا"، مشدّدًا على أنّ "هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور، وأن لا يكون له هذا الدور في ما يتعلّق بتراخيص الاستكشاف والاستخراج في الاتفاقيات الّتي تبرم حول هذا الموضوع، بعنوان أنّ هذا الأمر هو من شأن الحكومة، ولا ينصّ عليه الدستور".
ولفت الموسوي إلى أنّ "العجب كل العجب أنّ هناك من يدافع عن صلاحيات ما يسمّيه السلطة التنفيذية في مواجهة مطالب استعادة مجلس النواب لصلاحياته، وكأنّ المُعتدى عليه هنا هو السلطة التنفيذية، في حين أنّ المُعتدى عليه وفقًا للنصّ الدستوري هو مجلس النواب، الّذي نصّ في المادة 89، على أنّ أي التزام أو أي امتياز أو كلّ عمل فيه إطار من الاحتكار، يجب أن يُبتّ بقانون".
وأوضح أنّ "اليوم، عدنا في النقاش إلى المادة رقم 6 الّتي تقرّر مَن الجهة الّتي تحدّد حصة وموارد الدولة، هل السلطة التنفيذية، أم السلطة التشريعة، وعليه قلنا رأينا بأنّ السلطة التشريعية هي الّتي تحدد ذلك"، مبيّنًا أنّ "بعدها انتقلنا إلى النقاش في المادة رقم 7 حول موضوع إنشاء الشركة الوطنية الّتي هي مرفق عام، وبالتالي فإنّ من المعروف أنّ المرافق العامة لا تنشأ إلّا بموجب قانون، ونحن أقررنا هذا النص أساسًا ليكون حاكمًا على نص القانون 132/2010، وبالتالي لا يمكننا أن نستشهد بالقانون 132/2010 السابق لنحكم على ما هو لاحق، لأنّ اللاحق هو الّذي يحكم على السابق".
كما نوّه الموسوي إلى أنّ "المادة رقم 13 تقول إنّ مجلس الوزراء يمنح التراخيص بناء على اقتراح الوزير بالاستناد إلى توصية الهيئة حقًا بتروليًّا حصريًّا للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون"، سائلًا "هل مجلس الوزراء هو الّذي يمنح الحق الحصري، أم أنّ مجلس النواب بصريح المادة 89 هو من له سلطة المنح في هذا الإطار بموجب قانون؟ ولذلك نحن نقول إنّه إذا استمرّ مجلس النواب بالسير في هذا الموضوع، فإنّه سيواجه طعنًا دستوريًّا، لأنّ هذه المادة تشكّل اعتداء على صريح المادة 89".
وشدّد على أنّه "ليس صحيحًا انّنا نريد السرعة والاستعجال، فهذا الأمر يتأمن من خلال جلسات لمجلس النواب، مع العلم أنّ الحكومة لم تكن أسرع، وإذا أردنا الحديث عن الرقابة والأمانة، فإنّ مجلس النواب وبالأخصّ الّذي انتخب على أساس القانون النسبي، هو أكثر تمثيلًا، وبالتالي هو من يحقّ له الإشراف على استثمار الموارد الطبيعية".