ردت وزارة الاقتصاد والتجارة على البيان الصادر عن المحامي عباس دياب فرحات بوكالته عن شركة افران فرحات والذي يعتبر فيه ان قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعليق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات مخابز مؤسسة افران فرحات في انطلياس جاء متسرعا وبناء" على معلومات مغلوطة، موضحة أن القرار الصادر عن الوزير جاء نتيجة عدم التزام المؤسسة المذكورة بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة خلال عدة زيارات قام بها مراقبو الوزارة تم خلالها تنظيم تعهد بتحسين شروط السلامة الغذائية من دون ان يتم التقيد بذلك، مع الاشارة الى عدم تعاون موظفي المؤسسة المذكورة مع المراقبين خلال ادائهم مهامهم وخصوصا لناحية ادعائهم بعدم القدرة على الاتصال بصاحب المؤسسة او المسؤول عنها ليقوم المراقبون بإبلاغه مباشرة بضرورة اجراء التحسينات المطلوبة.
وأكدت أنها حرصا منها على حماية المستهلك من اي ضرر قد يلحق به وخصوصا في موضوع المواد الغذائية سوف تتابع مراقبتها للمؤسسة المذكورة عند إعادة افتتاحها للتأكد من التزامها بشروط السلامة الغذائية ليبنى على نتيجة المراقبة القرار الاداري المناسب لجهة اعادة السماح بالتداول بمنتجات المؤسسة او الاستمرار بقرار منع التداول.