ركّزت "كتلة المستقبل" على أنّ "العودة إلى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة لتأليف الحكومة، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمن نشاء، يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية".
وأعربت في بيان، عقب اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن أسفها لـ"استنساخ التجارب السابقة في التعطيل، وعدم وعي الأضرار الجسيمة الّتي ترتّبت عليها، سواء لجهة تعميق عوامل الخلاف الداخلي أو لجهة كلفتها الباهظة على نمو الإقتصاد والمالية العامة للدولة"، مشيرةً إلى أنّه "قد بات معلومًا لكلّ اللبنانيين أنّ كلفة التعطيل والتردّد وعدم المبادرة وإضاعة الفرص والاشتباكات السياسية، خلال السنوات الأخيرة، تشكّل العبء الأكبر الّذي تعانيه الخزينة وترزح جراءه تحت ضغط استحقاقات لم يعد من الممكن غضّ النظر عنها أو تغطيتها بالمهدئات الإعلامية".
ولفتت الكتلة إلى أنّه "إذا كانت القوى والأحزاب السياسية، تلتقي في مناسباتها الخاصة والعامة، على الدعوة لاقتلاع الفساد ووقف الهدر المتنامي في الدولة، فإنّ ما يجب أن يكون مفهومًا للجميع انّ ذروة الهدر تتجلّى في السياسات الّتي تؤدّي إلى تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل عمل المؤسسات والانتقال من ازمة سياسية مفتوحة إلى أزمة أُخرى، الأمر الّذي يمكّن الفساد الإداري والمالي من التحكّم بمفاصل عديدة في الدولة".
ونوّهت إلى أنّه "يكفي في هذا المجال، أن نشير إلى نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة، وهي 30 بالمئة رواتب وأجور، 30 بالمئة كلفة دين عام، 30 بالمئة دعم الكهرباء و10 بالمئة لمشاريع الدولة وخدمة اللبنانيين"، مبيّنةً أنّ "هذه التقديرات يفترض أن تشكّل جرس إنذار لكلّ المعنيين بإدارة الشأن العام، وجرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكلّ اتجاهاتها، بأنّ المراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الاعذار والشروط والعودة إلى المربع الأول في عملية تأليف الحكومة، بات مسألة غير مقبولة، ولا بدّ من وضع حدٍّ لها بمبادرات يتشارك فيها الجميع، لا سيما القوى المعنية بالعقد التي باتت معروفة لكل المواطنين".
كما أهابت مجدّدًا بالقوى السياسية "تسهيل مهمّة رئيس الحكومة المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية"، مؤكّدةً أنّ "الحريري لن يألو جهدًا في هذا السبيل، وهو يراهن قولًا وفعلًا على إعادة تفعيل دورة الاتصالات والتزام السعي المتواصل لتشكيل حكومة وفاق وطني، يتضامن اطرافها على التصدي لكافة الاستحقاقات والمخاطر الماثلة".