تتجه أوروبا الى اعتماد سياسة العمل لمدة اربعة أيام أسبوعياً. لأنها تساعد في تحسين جودة الإنتاج، وتحفّز على العمل بشكل أفضل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
أشارت "فرانسيس أوغرادي"، التي تشغل منصب رئيسة مجلس اتحاد الأنشطة التجارية في المملكة المتحدة، إلى أنه في حالة تطبيق قرار العمل لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع، فإن هذه السياسة من الممكن أن تلعب دورا في تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد البريطاني.
أضافت "أوغرادي" أن الوقت الحالي يشهد على تجربة هذا المقترح من قبل بعض الدول كالسويد ونيوزيلندا، حيث أظهرت النتائج بعد هذه التجربة سعادة الموظفين في الدولة بهذا القرار، فقد أصبحوا أكثر نشاطاً وسعادة، كما باتوا يبذلون كل ما لديهم من طاقة لتحسين معدل الإنتاجية في بلادهم.
ويعتبر العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً نمط تقليدي في معظم بلاد العالم وخاصة في الغرب، حيث تم تطبيق هذه السياسة منذ مئة عام تقريباً، وقبل هذه الأعوام كان العمال والموظفون في الدولة يشعرون بالتعب نتيجة ضغوط العمل الشديدة، الأمر الذي قد يتسبب أحياناً في ضعف العملية الإنتاجية.
وفي القرن التاسع عشر حرص رؤساء العمل على منح موظفيهم نصف عطلة يوم السبت، وذلك لتحفيزهم على العمل وزيادة معدل الإنتاجية على مدار الأسبوع.
من ناحية أخرى، لعب رجل الصناعة "هنري فورد" دوراً رائداً في تطبيق سياسة العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً، وذلك بعد موجة ضغوطات شديدة من قبل اتحاد العمال، وكان ذلك في أوائل القرن الماضي.
وفي عام 1936 أقرّت فرنسا بعض التشريعات والقوانين للموافقة على تطبيق قرار العمل لمدة خمسة أيام فقط في الأسبوع، ومن ثم طبقت الولايات المتحدة الأميركية في عام 1940 هذا القرار أيضاً.
وفي عام 1995 بدأ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بتطبيق قرار العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً، أي ما يعادل نحو "40 ساعة"، وفي عام 2017 بدأ العاملون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعمل لمدة تصل إلى 40.1 ساعة أسبوعياً كحد متوسط.
وفي عام 2000 بدأت الحكومة الفرنسية بتقليل ساعات العمل لتصبح 35 ساعة في الأسبوع، حيث أشار بعض الخبراء إلى أنّ هذا القرار قد أثبت فاعليته خلال الأعوام الماضية.
وفي شهر شباط الماضي بدأ اتحاد عمّال صناعة المعادن في ألمانيا تطبيق سياسة العمل لمدة 4 أيام فقط أسبوعياً، وعلى هذا النحو رفضت الحكومة المسؤولة تطبيق هذا القرار واستمرار دفعهم للموظفين نفس الراتب مقابل عدد ساعات أقل.
ولكن يرى البعض أنّ سياسة تطبيق العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً قد تساعد في تحسين جودة الإنتاج، وكذلك ستعمل على تحفيز العمالة على العمل بشكل أفضل، مما يلعب دورا في دعم اقتصاد تلك الدول.
أسواق العملات
هبط اليورو إلى أدنى مستوى في 11 يوما يوم الجمعة، بعد أن وافقت الحكومة الإيطالية على ميزانية يرى بعض المستثمرين أنها تتحدى بروكسل.
وسجل أكبر هبوط يومي في سبعة أسابيع يوم الخميس، مع احتدام المعركة بشأن السياسة المالية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتتخوف الأسواق المالية من أنّ خطط الحكومة الإيطالية للإنفاق ستؤدي إلى زيادة الديون الإيطالية، التي تحتلّ بالفعل المرتبة الثانية ضمن أكبر الديون في منطقة اليورو بعد اليونان عند نحو 131 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهبط اليورو يوم الجمعة 0.2 بالمئة الى 1.1615
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة بعد أن خفّضت الشركات البريطانية استثماراتها في الربع الثاني من 2018، مع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات.
ويتعرض الاسترليني لضغوط بالفعل مع تراجع تفاؤل المستثمرين بشأن اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبَيل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم المقرر انعقاده الأسبوع القادم، فيما أثّر ارتفاع للدولار سلباً على العملة البريطانية.
وبعد أن بدأ الاسترليني الجلسة عند 1.3089 دولار، انخفضت العملة البريطانية إلى 1.3000 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 12 أيلول قبل أن تتعافى قليلاً.
وأظهر الاسترليني أداء أفضل مقابل اليورو المتراجع، وانخفض 0.1 بالمئة فقط إلى 89.115 بنساً.
وهبط البيزو الأرجنتيني 3.17 بالمئة إلى 41.00 مقابل الدولار في بداية جلسة التداول يوم الجمعة، وسط إقبال قوي على شراء العملة الأميركية في أعقاب تغييرات على السياسة النقدية أعلنت بمقتضى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي جيداً بشأن سياسة المالية العامة، لكن الانطباع الأولي هو أنّ السياسة النقدية الجديدة جامدة للغاية وتخلق مخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي خصوصاً مع تخطي التضخم السنوي 40 بالمئة في ايلول".
وخسر البيزو أكثر من 50 بالمئة من قيمته أمام العملة الأميركية هذا العام، ولامس مستوى تاريخياً منخفضاً عند 42 للدولار في آب.
الأسهم العالمية
أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف يوم الجمعة بدعم من مكاسب لأسهم انتل وشركات العقارات والمرافق، غَطّت على خسائر الفيسبوك بعد أن كشفت شبكة التواصل الاجتماعي عن خرق أمني.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 18.38 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 26458.31 نقطة، في حين أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بلا تغيّر يذكر عند 2913.98 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.39 نقطة، أو 0.05 بالمئة، ليغلق عند 8046.35 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع هبوط داو جونز 1.07 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.54 بالمئة، في حين ارتفع ناسداك 0.74 بالمئة.
وعلى مدار الشهر صعد داو جونز 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.43 بالمئة، بينما تراجع ناسداك 0.78 بالمئة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الربع الثالث على مكاسب كبيرة، مع صعود داو جونز 9.01 بالمئة وستاندرد آند بورز 7.19 بالمئة وناسداك 7.14 بالمئة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، بعد اتفاق الحكومة الإيطالية على تحديد مستوى مستهدف أعلى من المتوقع لعجز الميزانية قد يضع روما في مسار صدام مع المفوضية الأوروبية.
وعانت أسهم البنوك الإيطالية، الشديدة التأثر بالمخاطر السياسية بسبب محفظتها الكبيرة من السندات السيادية، وطأة ضغوط بيع ليهبط مؤشر القطاع 7.3 بالمئة وسط مبيعات في السندات الحكومية وتحوّل الاهتمام إلى وكالات التصنيف الائتماني.
وسجلت البنوك وكذلك المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية أسوأ أداء يومي، منذ أطلق التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016 موجة بيع في أنحاء الأسواق.
وينهي المؤشر الأوروبي الربع الثالث على مكاسب متواضعة في ثاني صعود فصلي. لكنّ حقيقة أنّ المؤشر سجل زيادة قدرها 1 بالمئة فقط في ثلاثة أشهر تعكس الاضطراب الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة، ولكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع حيث استمر الدولار في الارتفاع بسبب رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية قوية.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب على مؤشر كومكس لشهر كانون الاول بنسبة 0.20٪ لتصل إلى 1.189.80 دولار للأونصة، على خلفية الخسارة التي بلغت 1.7٪ لشهر ايلول.
وكانت المعادن الأخرى أعلى، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.89٪ إلى 14.555 دولارا للأونصة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتينيوم بنسبة 0.58٪ لتصل إلى 819.30 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم بنسبة 1.05٪ لتصل إلى 1,071,20 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة النحاس بنسبة 0.18 ٪ لتصل إلى 2.788 دولار للرطل.
النفط
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة في الوقت الذي تضغط عقوبات أميركية منتظرة على طهران على صادرات الخام الإيرانية، مما يتسبب في شح في الإمدادات رغم أنّ مصدرين رئيسيين آخرين يعمدون إلى زيادة الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من دولار إلى 82.73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014. وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف 10 سنتات إلى 72.22 دولارا للبرميل. ويبدأ سريان العقوبات على إيران، ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في 4 تشرين الثاني.
وتطالب واشنطن مُشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد، وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.