نشر مرسوم التجنيس المثير للجدل في لبنان بعد طول مخاض، واصدرت وزارة الداخلية بيانا اقرت فيه صراحة باحتوائه اسماء لمجنسين مشبوهين امنيا وقضائيا، لم يكتشف امرهم بعد توقيع المرسوم، انما قبل التوقيع كما يبدو!
وبات واضحا ان نشر ما نشر اتى نتيجة الضغط السياسي والاعلامي والشعبي وباصرار من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي استبعدت ادارته المعنية من هذا الملف لاعتبارات معروفة، وبعدما هدد بنشره كاملا.
قناة «ام.تي.في» دعت الى التثبت من ثلاثة امور: هل تم تبديل الاسماء موضع الشك؟ واذا حصل فهل الاسماء البديلة خالية من الشوائب؟ وهل السلطة التي يمنحها الدستور لموقعي المرسوم تعطيهم الحق في تجاوز الدستور الذي يحظر توطين الفلسطينيين تحديدا عن طريق تجنيسهم؟
التيار الوطني الحر مازال يعتبر ان الحملة التي شنت على هذا المرسوم سياسية، بمعنى انها تستهدف العهد، «بدليل ان الاحزاب الثلاثة (القوات اللبنانية والاشتراكي والكتائب) تمادت في اتهاماتها قبل ان تطلع على الاسماء»، وكأنها تتمسك بمقولة «عنزة ولو طارت»، فهذه الاتهامات لم تعد مجرد كلام في الهواء بعدما اكدت وزارة الداخلية وجود من هم تحت الشبهة بين اسماء المجنسين.
يذكر ان المرسوم المنشور يمنح الجنسية اللبنانية لـ405 اشخاص ينتمون لـ25 بلدا.
وابرز الاسماء رئيس وزراء العراق السابق اياد علاوي وشقيقته صباح مع عائلتيهما، والكاتب الصحافي السعودي احمد عدنان خان واولاد وزير التعليم السوري السابق هاني مرتضى الذي يتولى ولده مازن مقام السيدة زينب في دمشق وتتهمه المعارضة السورية بتسليم التمويل الايراني للنظام السوري، ومن بين اللبنانيين الجدد محمد فاروق جود نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارية في اللاذقية ورئيس مجلس ادارة شركة التأمين العربية السورية وعائلته وعبدالقادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية في سورية وعائلته ورجل الاعمال السوري الدرزي مفيد غازي كرامة وزوجته والذي تتهمه المعارضة السورية بأنه من ممولي النظام السوري في السويداء، وسامر انطون يوسف مدير اذاعة «شام اف.ام» الداعمة للنظام السوري وفادي حسن الهبرة واخوانه اصحاب محل الفاكهة الشهير في محلة الجناح.
مصادر وزارة الداخلية وردا على التساؤلات قالت في بيان: ان نشر المرسوم تم بالتنسيق بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ما يوحي بأن وزير الداخلية يريد رفع المسؤولية عن نفسه بوجود اشخاص قال بيان الداخلية انهم قد يكونوا مشبوهين بأعمال تقع تحت طائلة القانون.
الرئيس الاسبق لمجلس النواب حسين الحسيني قال ان الدستور اللبناني مؤلف من شعب واحد متنوع الانتماء الطائفي والمذهبي، معتبرا انه منذ انتخاب الرئيس عون وهناك جنوح في النظام الرئاسي، بينما نظامنا برلماني، وقال في حديث متلفز: ان الجميع متورط في ملف التجنيس، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، والرئيس سيخرجهم من هذه الورطة بسحب المرسوم.
الرئيس عون عبّر امام زواره عن ارتياحه لنشر وزارة الداخلية المرسوم واعتبرها خطوة في السياق الطبيعي لسير الامور والخطوة من مسؤولياتها ومن مهماتها.
حكوميا، تقول مصادر التيار الوطني الحر ان البحث والتأليف لايزالان يراوحان مكانهما، كما ان حجم الحكومة لم يحسم اي اذا كانت من 26 او 32 وزيرا.
الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله تناول الوضع الحكومي في كلمة له عصر امس بمناسبة يوم القدس العالمي، ودعا الرئيس المكلف الى الاسراع في تأليف الحكومة، وتحدث عن القضية الفلسطينية ومسيرات العودة والاوضاع في سورية.