الاعتبارات الاقليمية ظاهرة للعيان، من خلال ما يجري في سوريا، وجنوبها تحديدا، اما في الداخل فالى جانب لعبة "المصارعة الرومانية" الجارية على حلبة التمثيل المسيحي، بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية تحت عنوان الاوزان والاحجام، وشرعية الحصة الرئاسية، هناك عقدة التمثيل الدرزي التي بدأت تشتد بين حزب الله الذي يُصرّ على توزير طلال ارسلان من ضمن الحصة الدرزية، وبين الرئيس نبيه بري الذي يدعم وجهة نظر الزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتمسك بحق كتلته في الوزارات المخصصة للموحدين الدروز، معتبرا ان حصول ارسلان على مقعد نيابي واحد لا يبرر توزيره، ولو من خلال كتلة نيابية مركبة.
اما متى تقوم هذه الحكومة فمن المؤكد انه لن تكون هناك حكومة قبل عيد الفطر، والارجح انها لن تُبصر النور قبل تشرين الثاني المقبل، رهانا على مستجدات اقليمية خلال الصيف بدأت اشاراتها بالظهور من خلال ما نقلت وسائل الاعلام من جنوب سوريا، حيث ذكر ان عناصر حزب الله والمجموعات الايرانية الممنوع وجودهما في تلك المنطقة بموجب التفاهم الروسي ـ الاسرائيلي.
وبعيدا عن صخب التأليف، احتل مرسوم تجنيس نحو 360 شخصا من الميسورين المنتمين الى جنسيات عدة واجهة السجالات السياسية في ظل صمت رسمي، لا نفي ولا تأكيد، ولا حتى مجرد توضيح للمعايير التي اعتمدت في اعطاء الجنسية لهؤلاء، عدا كونهم من اصحاب الثروات.
وتقود القوات اللبنانية وحزب الكتائب الحملة ضد مرسوم التجنيس، وانضم اليهما الوزير السابق اللواء اشرف ريفي الذي اكد ان الجنسية اللبنانية ليست سلعة للبيع، ملاحظا ان المرسوم الذي لم ينشر بعد تفوح منه روائح الصفقات، متهما الطبقة الحاكمة بامتهان سياسة البيع والشراء.