ركّز المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على أنّ "المطلوب اليوم هو تبسيط الإجراءات في مرفأ بيروت نظراً لوضع البلد الّذي لم يعد يحتمل العرقلة، لذا بادرت الجمارك إلى القيام بإصلاحات عدّة لتسهيل العمل وتطويره وتحسينه"، مؤكّداً أنّ "المهمّة ستنجح"، مشدّداً على "ضرورة التركيز على المراقبة لا على الإجراءات البيرقراطية الروتينية الّتي تضيّع الوقت والجهد وتساهم في تكاليف إضافية".
وأشار في مؤتمر صحافي في مبنى المديرية العامة للجمارك في مرفأ بيروت، لإطلاق الإجراءات المرتبطة بإلغاء قرارات بصم السيارات والمركبات الّتي ستتبعها المديرية في هذا المجال، بحضور نقيب اصحاب السيارات المستوردة من الخارج ايلي قزي وعدد من اصحاب المعارض، إلى أنّ "نصف ايرادات الجمارك في لبنان تأتي من الوقود والسيارات لذا الاجراءات بدأت منهما"، منوّهاً إلى أنّ "موضوع تخليص البضائع لم يعد يحتمل الاجراءات البيروقراطية التي تعرقل سير العمل لذا كان يجب تبسيط او الغاء او تعديل اجراءات عمرها مئات السنين سبق والغيت او عدلت في بلدان العالم كافة".
وأعلن ضاهر "تبسيط اكثر من 700 اجراء ساهم في عرقلة المعاملات وتأخير دخول البضائع ما يكبد المعنيين مئات ملايين الليرات يوميا اضافية"، موضحا ان "كل ما بسطنا الاجراءات ارتفع المدخول"،متوقّفاً عند تقرير للبنك الدولي يؤكد ان "البضاعة التي تقف عند الحدود اللبنانية ترتفع قيمتها بعد كل يوم من التأخير وبالتالي فتأخير دخول البضاعة لـ100 يوم يضاعف قيمتها، وينعكس سلبا على المؤسسات اللبنانية التي بمعظمها متوسطة او صغيرة".
وكشف عن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى درس كل الاجراءات لشطب ما لا حاجة لها وتبسيط ما يبسط منها وتطويرها لاختصارها باجراء واحد"، مشيرا الى انه "مع هذا التغيير سيستطيع التجار التواصل مع المرفأ من مكاتبهم وتسجيل البيانات والحصول على جميع المعلومات"، مشدد على "اهمية التعاون مع هذه الشركات للحصول على نتيجة افضل تنصب في مصلحة المواطن وتخفف الكلفة عليه"، مطمئنا الى "حصول دعم سياسي مطلق لمكافحة الفساد ودعم اداري للتطوير والتحسين".