تحت عناوين تفاؤلية متوازنة بين أغلب الأطراف السياسية اللبنانية تخطت بها مسار ومرحلة المشاحنات والخطابات الانتخابات النيابية الدقيقة بحساباتها واعتراضاتها وطعونها، الى أن انتقلت فأتت من جديد بأجواء وصور صيغ وحسابات من نوع آخر، تفضي الى ما تفضي اليه التصاريح المتسارعة لكل طرف عن أجواء محمومة لإرساء مراكز وزارية داخل حكومة أثقلت بعدد وزرائها ومطالبها المتعددة الألوان، ميثاقية كانت أم حجماً تمثيلياً ام حصصاً متباينة او حتى قواعد عرفية، ما تركت حتى مواضيع خلافية بين الفريق الواحد الا أرخى بظلاله عليها، منسحبا بذلك على الشأن العام المغبون في أغلب الأحيان.
فمسار التأليف الحكومي وانعكاساته الداخلية، وملفاته الدقيقة المتراكمة، والحاجات الملحة، ليست بأهم من الوضع الخارجي الأدق، والأجواء المبهمة المحمومة، التي تلف المنطقة ككل، لا تعكس البتة أجواء تفاؤلية أبدا، فيما تتابع من أحداث وعلى جميع الأصعدة والتصريحات المشحونة، وإبداء كل طرف تعنتاً تجاه الآخر وبإرسال علامات واشارات خاصة، وإزكائها بتصاريح من هنا وهناك، ووضع صورة متباينة حول شكل الوضع المعقد والمبهم في آن معا في المنطقة.
فالتغييرات الأخيرة المتسارعة، من الانتخابات البرلمانية العراقية والملف النووي الايراني والتدخل الاوروبي والاحداث الدموية في فلسطين والتدخل العسكري الاسرائيلي العلني في سوريا الى جانب الخارطة العسكرية الجديدة فيها، إن أفضى لشيء لا يفضي الا حصر النزاع والحصار على بعض من اللاعبين ليختصر الوضع المقبل طاولة الأطراف الأربعة أو الخمسة على أبعد تقدير.
فما زال لبنان داخل دوامة الصراع الاقليمي، مشاركا ومساهما بشكل مباشر أو غير مباشر، الى جانب الطريق غير المعبدة الى الآن حول بلد ينتظر أن يكون منتجا للنفط في الغد المنظور، وتداعياته على المحيط من جهة، وتحصين الوضع الداخلي لوقف شتى أنواع الهدر والسرقات وإرساء الاصلاحات كقاعدة عامة، ومواكبة التغييرات المنتظرة في القريب العاجل من جهة أخرى.
ملفات عدة وشتى تنتظر الحكومة وبشخص رئيسها بالأخص، حول الدور الرئيسي الذي سيلعبه على الصعيد الداخلي والدولي وأزمة التحديات بظل التعددية المتربصة بلبنان وللبنان، وطنا وشعبا.