ثمَّن "لقاء الجمهورية" الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية "لإعادة العلاقة مع لبنان الرسمي إلى أفضل ما يمكن، بما يضمن مصلحة البلدين الشقيقين المبنية على علاقة تاريخية يجب ألا تهتز".
واعتبر خلال اجتماعه الدوري أنَّ "الدستور اللبناني يمنع التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية ومن مياهه الاقليمية، وأي تفاوض على الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة فيه أي تنازل مخالف للدستور وللمادة الخامسة من اتفاقية الهدنة سنة 1949، لأنَّ الحدود الدولية المعترف بها دوليا للبنان مرسمة منذ العام 1923 بموجب اتفاقية بوليه - نيو كمب الموجودة في انكلترا وفرنسا والتي كرستها عصبة الأمم، فأصبحت جزءا من القانون الدولي".
ودعا إلى "إزالة المادة 19 من مشروع قانون الموازنة التي تعفي المواطنين والمؤسسات من الاستحصال على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي، والتي ستؤدي إلى إفلاس الضمان وعدم قدرته على الحصول على الاشتراكات، مما يعني تراجع خدماته الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي".
وتمنى "إيجاد الحلّ المناسب للقروض السكنية المتعسرة لتيسير شؤون الشباب اللبناني المتمسك بالبقاء في أرضه".