التأم مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في جلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.
ويعرض وزير المالية علي حسن خليل الخطوط العريضة للموازنة قبل مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مواد الموازنة.
سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في المستجدات.
حاصباني
وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني: "نتمنى إقرار الموازنة قبل الانتخابات بطريقة صحيحة والا تكون فيها مصاريف مضخمة او خفض الاستثمارات في الاماكن التي نحتاج اليها. ويجب الا تصبح الموازنة عملية مقاصة".
اضاف: "لو سلكت خطة الكهرباء مسارها الصحيح لما وصلنا الى ما وصلنا اليه"، مذكرا بموقفه من "اهمية اعتماد قانون المحاسبة العمومية".
الرياشي
وردا على سؤال عن سبب عدم تلاوته مقررات مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة، قال وزير الاعلام ملحم الرياشي: "طالما لا يضعون بند تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء، انا ايضا على مزاجي ان اذيع المقررات الرسمية او لا اذيعها".
خليل
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل انه سيعرض ارقام الموازنة والتحليل. وقال: "اما موضوع تخفيض 20 في المئة من موازنات الوزارات فسنرى ذلك في الجلسة".
قانصو
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: "نحن متمسكون بحقوقنا كاملة في الثروة النفطية وبالمياه الاقتصادية الخالصة، ونحن لسنا سلبيين بآلية التفاوض، واقترحنا لجنة مستندة الى لجنة تفاهم نيسان مع تطعيمها ببعض الخبراء".
ابي خليل
وتناول وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل: "مسألة المياومين محلولة بالقانون 287، والحل هو باستئناف مباريات مجلس الخدمة المدنية، ولسنا نحن من أوجد شركة دباس او ما يعرف بالمنطقة الثالثة، ولسنا نحن من أوجد العراقيل بل بالعكس نعمل على حلها وستدفع الرواتب من بعدها".
خوري
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري: "سننتظر ما هي الاصلاحات التي ستتضمنها الموازنة".
زعيتر
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر: "نحن مع كل ما يساهم في انجاز الموازنة، وسنعرض ما هو ضروري وما هو غير ضروري المتعلق بنا".