تشهد محافظة كربلاء إلى جانب محافظات أخرى جنوب البلاد، منذ سنة 2015، مظاهرات تطالب بالإصلاح ومحاسبة المتورطين في الفساد. ويردّد المتظاهرون شعارات مناوئة للأحزاب الإسلامية من قبيل “باسم الدين سرقونا اللصوص” في إشارة إلى أن الأحزاب الدينية استغلت الدين للوصول إلى السلطة وتحقيق منافع لحسابها وحساب أنصارها دون سائر المواطنين الذين انتخبوها.
وتدل هذه التحركات بوضوح على تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية، حتى أن بعض زعمائها تعرضوا للاعتداء من متظاهرين غاضبين عدة مرات وصاروا لا يجرؤون على الظهور في الأماكن العامة بحرية كما الحال قبل سنوات؛ كما تؤشر إلى ما ستواجهه هذه الأحزاب من صعوبات لإقناع الناخبين.
واستعدادا لانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو 2018، بدأت هذه الأحزاب حملات انتخابية مبكرة مثل الحضور في مضافات شيوخ العشائر أو دعوة هؤلاء الشيوخ إلى مقرات الأحزاب نفسها.
ولم تسلم هذه اللقاءات الضيّقة من الانتقادات الحادة والغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأخرى من قبل ناشطين كربلائيين.
وبهدف التقرب مرة أخرى من جمهورها العازف عنها لجأت الأحزاب إلى نشر لافتات تحذر من المساس بقدسية المدينة من قبيل الاستماع إلى الأغاني في الأماكن العامة أو عرض الملابس النسائية أمام واجهات المحال، أو ارتداء الملابس غير المحتشمة من قبل النساء.
لكن هذه اللافتات جاءت بمردودات عكسية، حيث استهجنها المواطنون وشن الناشطون حملات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروها محاولة فاشلة من قبل الأحزاب الدينية لاستثمار الدين مجددا لأغراض سياسية. وطالبوا الأحزاب التي تدير محافظة كربلاء بتوفير الخدمات ورفع النفايات المتراكمة بدلا من الخوض في مسائل الحلال والحرام.
رشيد الخيون: القوى الدينية ستظل منتعشة بظل قانوني الانتخابات والأحزاب
الخلاص صعب
يقلل الكاتب العراقي رشيد الخيون من نتيجة هذه الاحتجاجات قائلا "عندما تستمع وتشاهد اعتراض العراقيين، سواء كان ذلك في ساحة التحرير حيث الاحتجاجات المستمرة، أو بعد كل تفجير أو عند التعبير عن نقص الحصة التموينية وتزايد البطالة، ستقول إن الانتخابات القادمة ستكون نهاية الأحزاب المتسلّطة، وهي الأحزاب الدينية في الغالب، فرئاسة الوزراء بيد حزب الدعوة الإسلامية ورئاسة البرلمان بيد الإخوان المسلمين، أما رئاسة الجمهورية فتبدو منصبا شكليا، لكن ذلك مجرد وهم في ظل قانون الانتخابات المصاغ لصالح الكتل الكبيرة، الدينية بالذات وقانون الأحزاب، الذي يُدين الطائفية والعنصرية على أساس الطائفة أو الدين أو العرق، لكنه لم يمنع القوى الدينية من ممارسة تأثيرها بالشعائر والاختراق الديني والمذهبي، أما قانون الانتخابات فيسمح بصعود مَن لم يكسب صوتا واحدا إلى البرلمان، وذلك لأن الانتخاب للكتل لا للأشخاص، إضافة إلى توزيع الأصوات الفائضة على الكتل الكبيرة. ومادام الانتخاب يتم على أساس تعدد الدوائر لا اعتبار العراق دائرة واحدة، فإن تشتت الأصوات للقوى الناهضة ضد الفساد والطائفية يذهب لصالح القوى الدينية".
ويضيف في تصريحات لـ"العرب" أن هناك حقيقة أخرى عبّر عنها أمين معام حزب الفضيلة السابق، نديم الجابري، وهي تلك التي تتعلق بأن المباحثات بُعيد الانتخابات تقرر توزيع المقاعد، بمعنى أن النتائج محسوم، ناهيك عن التزوير والتأثير المباشر بالانتخابات عن طريق قوى متنفذة في السلطة ورجال الدين، الذين يحللون ويحرمون على هوى انتماءاتهم.
ويذكّر الخيون بفتوى محمد كاظم الحائري لصالح نوري المالكي، في انتخابات 2010، وهو تحريم انتخاب العلماني، يضاف إلى ذلك دور قراء المنبر الحسيني الذين يؤكدون على انتخاب الوجوه نفسها طالما يدعمون المواكب الحسينية التي تُعطل البلاد في أيام كثيرة عديدة من السنة، فهم يقولون: البكاء على الحسين والمشي إلى ضريحه قبل الخدمات ومحاربة الفساد، وإذا أضفنا الولاءات العشائرية مع الأحزاب الدينية فتكون الصورة واضحة، أنه لا تغيير يُرتجى، وهذه الأصوات المحتجة سيغيب تأثيرها عند الانتخاب.
وينتقد المقربون من هذه الأحزاب ما يصفونه بـ”الحملة الظالمة” التي تستهدفهم متهمين العلمانيين والبعثيين بالوقوف وراءها، وينفون سيطرة أحزابهم على مقاليد الحكم في البلاد بعد 2003 لأن الحكم كان بالشراكة مع ممثلي جميع أطياف الشعب العراقي.
ورد الناشط المدني رائد العسلي، الذي شارك في عدة تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي ومحاسبة المتورطين بالفساد، في محافظة كربلاء، على ما تعتبره بعض الأحزاب إنجازات بقوله إنها في الحقيقة “إخفاقات” لأن هدر الأموال وفقدان السيطرة على ثلث الأراضي العراقية إنما تما أيضا في ظل قيادة الأحزاب الإسلامية ذاتها التي تعتبر نفسها حققت إنجازا بتحرير العراق وتخطي الأزمة المالية.
وتراجعُ شعبية الأحزاب الإسلامية قد تراه أحزاب أخرى إنجازا يضعها في خانة الأحزاب العلمانية، وخصوصا الحزب الشيوعي العراقي الذي يقول بعض قادته إنه الأنظف من بين بقية الأحزاب السياسية التي مارست الحكم في العراق بعد 2003، خصوصا وأنه لم يتول مناصب مهمة وظل بعيدا عن المحاصصة التي تقاسمت فيها الأحزاب المختلفة المناصب العليا في البلاد منذ 2003.
إفلاس مختلف الأحزاب
يبدي القيادي السابق في الحزب الشيوعي كفاح حسن تفاؤلا كبيرا في إمكانية حصول الحزب على نتائج مهمة في الانتخابات المقبلة، لأن تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية، وعدم وجود بديل مؤثر لها في الساحة السياسية العراقية يجعلان من الحزب الشيوعي العراقي الأوفر حظا في تحقيق فوز ملحوظ في الانتخابات.
وقال كفاح إن “الحزب الشيوعي يمتلك تاريخا كبيرا وسمعة طيبة وسيحصل على نتائج جيدة في الانتخابات شريطة خوضها مستقلا بقائمة منفردة دون أن يتحالف مع غيره من الأحزاب التي شاركت في الحكم سابقا”.
ولكن ليس هناك ما يشير فعلا إلى أن الأحزاب العلمانية ومنها الحزب الشيوعي تحظى بتأييد واسع من قبل الناخبين، فليس من الضرورة بمكان أن تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية يعني حتما صعود شعبية الأحزاب العلمانية، فهذا الأمر لا يمكن التكهن به مسبقا.
الديمقراطية العراقية حبيسة الولاءات
وعلى الرغم من أن حركة الاحتجاجات الشعبية في محافظة كربلاء امتدت لفترة ليست قصيرة بعد 2015 إلا أنها لم تفرز تيارا سياسيا يستقطب المطالبين بالإصلاح والرافضين لاستمرار هيمنة الأحزاب الإسلامية، وهو ما يجعل المشهد غامضا إلى حد بعيد ولا يمكن تصوره بسهولة.
وكل ما يمكن توقعه في هذا الإطار أن الناخبين قد لا يشاركون في الانتخابات المقبلة بقوة كما شاركوا في دوراتها السابقة، وهذا لن يغير من الواقع كثيرا لأن أنصار الأحزاب سيوصلونها إلى السلطة مرة أخرى طالما أن الدستور العراقي أو القوانين المعنية لم تعين حدا أدنى لنسبة المشاركة في الانتخابات لتوصف بأنها ناجحة أو لا.
ويضاف إلى ذلك، أن المنظمات الدولية كمجلس الأمن مثلا، لا تملك حق التدخل والطعن في شرعية الانتخابات لمجرد أن نسبة المشاركة فيها متدنّية، كما يذهب بعض الرافضين للمشاركة في الانتخابات، حيث تعتبر الانتخابات شأنا داخليا بحتا وللمنظمات الدولية حق المراقبة فيها لا أكثر.
غير أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات، إذا ما حدثت فعلا، ستثير لغطا سياسيا وإعلاميا في الساحة العراقية، وسيُكثر المعارضون من ترديد عبارات التشكيك بحقيقة تمثيل الانتخابات لكل أو معظم العراقيين. وهو ما يحذر منه خالد العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، الذي يعتقد أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل كبير سيعني تراجع نسبة التأييد الشعبي للعملية السياسية برمتها، وهو ما يجعل السلطة القادمة في حرج.
ويضيف العرداوي أن زيادة نسبة الجمهور الغاضب من الأحزاب السياسية قد تجر البلاد إلى مشكلات تعكر الأمن، خصوصا وأن الأحزاب لا تملك خطة لإدارة البلاد وحل أزماتها، وهو ما يعني أن هذه الأزمات ولا سيما البطالة ستتفاقم على المدى المنظور وربما تسبب الصدام بين الشارع والسلطة.
ويؤكد رشيد أحد الكتاب العراقيين وصف الديمقراطية العراقية بـ“الحبيسة”، بمعنى أنها حبيسة القوانيين والولاءات، فإذا لم تتغير القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب وتحرم الدعاية الدينية وتدخل رجال الدين تحريما واضحا قاطعا “ستبقى طويلا تلك الأزمات”، وصيحات الاحتجاج لا تشكل تهديداً على زخم القوى الدينية نفسها، وعلى حد قول جرير “ابشر بطول سلامة يا مربع”.