تسود في أروقة المقار الرسمية أحاديث كثيرة عن مساوئ القانون اﻻنتخابي والشوائب التي تعتري مواده دون اﻻنتباه الى ان القانون الحالي أقرّ منذ زمن، ولأن اﻻنتهازية هي من صلب تكوين الطبقة السياسية في لبنان فإن فورة إصلاح القانون تتطلب حكماً تأجيلاً جديد، غير أن الرغبات قد ﻻ تتناسب مع العوامل اﻻقليمية والدولية التي تحتم إجراء اﻻنتخابات دون إبطاء .
صحيح بأن الثنائية السياسية بين "حزب الله" وحركة "أمل" تبدو خارج مسار الخسارة المتوقعة عند اﻻطراف اﻻخرى ككتلة "المستقبل" وتكتل "اﻻصلاح والتغيير" و إنخفاض عدد مقاعدها، غير أن اعتبارات وعوامل إقليمية ودولية في مقدمتها العقوبات اﻻقتصادية وزيادة الضغط قد تعيد رسم الواقع اللبناني وسط المؤشرات الأولية عن سعي الحزب لتوسيع تمثيله النيابي عبر حلفاء له خارج البيئة الشيعية، وهذا اﻻمر لن يمر مرور الكرام وسط الاصرار اﻻميركي على تقويض نفوذ "حزب الله" .
هذه اﻻجواء، ﻻ تنفصل عن محاولة "التيار الوطني الحر" التموضع السياسي الجديد والذي مهد أمامها الوزير جبران باسيل الطريق مع سيل التصاريح الملتبسة التي طالت الرئيس نبيه بري وحزب الله، حسابات باسيل رئاسية بإمتياز وفق المطلعين، وهي أبعد بكثير من وضعية الحكومة والعهد، خطواته الاستباقية تقضي محاصرة غريمه الوزير فرنجية في دائرته اﻻنتخابية كما تتطلب عدم حصول حزب الله دون كتلة اﻻصلاح والتغيير على ثلث المقاعد في مجلس النواب، في سبيل عدم تكرار اﻻشكالية التي رافق ظروف وصول الرئيس ميشال عون والتي أدت نحو شغور رئاسي .
في هذا السياق، بدا ملفتا توقيت إنتقال السفير السعودي وليد اليعقوب الى الرياض لمدة إسبوع وعودته التي تصادف عشية 14 شباط ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو الموعد الذي ضربه زعيم تيار سعد الحريري ﻹعلان لوائحه في كل المناطق اللبنانية، وهذا ما رأت فيه مصادر سياسية مؤشرا إضافيا على عدم بلورة السعودية موقفا نهائيا حيال اﻻنتخابات، مع التشديد على ان السعودية ليست بوارد إتاحة المجال ﻻيران ان تحكم قبضتها على لبنان على غرار ما يحصل في العراق وسوريا .
مصباح العلي