بحث وزير المال علي حسن خليل، مع وفد من الهيئات الإقتصادية، خلال استقباله لهم في مكتبه في الوزارة، في المادة 5 من من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلّقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة، وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11 بالمئة.
وقد شرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والّتي سيتمّ إبلاغها إلكترونيًّا للمكلفين، وهي كالآتي:
"بالنسبة لجردة المخزون: القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31 كانون الأول 2017 لكلّ من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استناداً للتفصيل التالي: القيمة الإجمالية للمواد الأولية أو الإستهلاكية، القيمة الإجمالية لقيد الصنع، القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدّة للبيع".
وأوضحت أنّ "بالنسبة لجردة الأصول الثابتة: قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31 كانون الأول 2016، قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 (مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017)، قيمة التخفيضات عليها خلال العام 2017 (مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017)، قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31 كانون الأول 2017 (قبل احتساب استهلاكات العام 2017)".
وبناء لطلب وفد الهيئات الإقتصادية، وافق خليل على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفًا حتّى 28 شباط 2018، وأكّد أنّ "هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصرًا دون السنوات اللاحقة".