لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الأسبوعي، إلى انه "في ​قانون الانتخابات​ في عام 2009 كان اللبناني يصوت بمكان قيده، الاصلاح الكبير الذي قمنا به والذي له علاقة برفع نسبة المشاركة هو اننا قمنا بقانون قائم على فطرة وان المواطن يمكن ان يصوت في المكان الموجود فيه ولأن هذا الامر كان بحاجة إلى الوقت لتطبيقه قبلنا ان نؤجل ​الانتخابات النيابية​ إلى ايار 2018".

وأشار إلى "أنهم خرجوا بحجج تقنية وحصلت أزمة ​الحكومة​ وغبنا تلك الغيبة واليوم نتفاجأ انهم يريدون ان يعيدونا إلى الصفر"، لافتاً إلى أن "القانون يلزم الحكومة بالقيام ب​البطاقة الممغنطة​ وإذا لم تستطع عليها ان تخرج بقانون تلتزم من خلاله بالقيام بالاصلاحات في الانتخابات المقبلة".

وأوضح "اننا امام ان نفتح 200 قلم في العالم، هذه معركة حق ومبادىء ليكون للناخب اللبناني حريته في التعبير"،’ مؤكداً أن "الناخب يجب ان يكون حرا في تصويته وعلينا في الحكومة ان نعطيه هذه الحرية"، متسائلا "اذا كنا قادرين ان نفتح مراكز اقتراع في كل العالم هل نعجز عن فتح مراكز للبنانيين في مناطق قريبة من اماكن سكنهم كي يقترعوا فيها؟".

وأضاف باسيل "قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة"، مشيراً إلى أن "القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات اخرى".

من جهة أخرى، اكد باسيل أن "تكتل "التغيير والاصلاح" على استعداد لتلبية كل ما يسرّع في اقرار الموازنة على ان تعطي مؤشرات اصلاحية".