اشار عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلى أن "هناك بعض المسائل يصعب حلها عندما تأخذ طابعا شخصيا كما يحصل في ملف ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة عون"، لافتا الى ان "هناك مسؤولية على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للحفاظ على الاستقرار".
وفي حديث إذاعي أوضح علوش ان "باب الحل غير مقفل ولكن يجب التخفيف من الشق الشخصي في الازمة"، مؤكدا ان "توقيع وزير المال ضروري على هذا المرسوم بالرغم من كل المطالعات الدستورية التي تقول عكس ذلك ، ومن المؤكد ان هناك عبء مالي للمرسوم"، مشددا على ان "الحل يبدأ بتوقيع وزير المال".