نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريراً تناولت فيه جريمة قتل الديبلوماسية البريطانية ريبيكا ديكس (30 عاماً) على يد سائق أوبر اللبناني طارق.ح (30 عاماً)، مشيرةً إلى أنّ المخاوف من الإجراءات الأمنية التي تعتمدها الشركة ستتأكّد إذا ثَبت رسمياً أنّها قُتلت على يديه
 

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين قولهم إنّ كاميرات المراقبة المثبّتة في المنطقة صورّت اللحظة التي وُضعت فيها ديكس في مركبة سائق الـ"أوبر"، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أو ما يُعرف "SUV"، في وقت متأخر من يوم الجمعة الفائت، موضحةً أنّه يعتقد بأنّ الشابة البريطانية خُطفت آنذاك؛ علماً أنّ مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد توقيف السائق المذكور من دون الكشف عن معلومات بشأن سيارته.

من جهته، قال متحدّث بإسم "أوبر" إنّ السائق الموقوف حالياً يقود سيارة من نوع "SUV"، لافتاً إلى أنّ عمل العنف هذا "روّع الشركة"، ومقدّماً تعازيه لأسرة الضحية. كما أكّد المتحدّث أنّ "أوبر" تتعاون مع السلطات اللبنانية في تحقيقاتها.

في هذا السياق، تطرّقت الصحيفة إلى الانتقادات التي توجه لـ"أوبر" على خلفية سجلات السائقين الأمنية، مذكّرة بحظر هيئة النقل في لندن هذه الخدمة في أيلول الفائت بسبب المقاربة التي تعتمدها للتبليغ عن الجرائم والتحري عن خلفيات السائقين.

وتابعت الصحيفة بأنّ نيودلهي أوقفت خدمة "أوبر" لطلب سيارات الأجرة مؤقتاً قبل 3 سنوات بسبب المخاوف على أمن الركاب وأجبرت الشركة على إحداث تعديلات على تطبيقها.

وفيما نقلت الصحيفة عن "أوبر" قولها إنّه تم التدقيق بسجل السائق المشتبه به الأمني، لفتت إلى أنّ المصدر الأمني اللبناني أكّد أنّه يملك سجلاً جرمياً، مذكّرةً بأنّ ديكس قُتلت بعد خنقها بواسطة حبل لُفّ حول رقبتها.

الصحيفة التي نقلت عن المصادر الأمنية اللبنانية قولها إنّ المشتبه به اعترف فوراً بجريمته عند توقيفه أمس الإثنين، نقلت عن عدد من المسوؤلين اللبنانيين والديبلوماسيين الغربيين حديثهم عن غياب الأدلة التي تشير إلى أنّ دوافع الجريمة سياسية.

في المقابل، أعرب عدد من الديبلوماسيين الغربيين، وفقاً للصحيفة، عن قلقهم من أن يكون المشتبه به قد اعترف مُكرهاً، رافضين الربط بين القاتل وتطبيقات طلب سيارات الأجرة أو الشركات التي تؤمن هذه الخدمة، مشدّدين على أنّ تسجيل كاميرا المراقبة الذي شاهدوه يوحي بأنّ ديكس خُطفت.

كما عبّر هؤلاء الديبلوماسيون عن قلقهم بسبب سرعة توقيف السلطات اللبنانية المشتبه به، ملمحين إلى أنّ التحقيقات الجارية ليست "صارمة".