حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، من التفكك الذي سيصيب حكما الحكومة كلما انحرفت عن الحياد والنأي بالنفس"، مؤكدنا "اننا كقوات لبنانية لفتنا الى ذلك في الجلسة الأخيرة، والى ان هناك مواقف غير حيادية اذا ما استمرت سيكون لنا موقف حيالها". ولفت الى ان "الجميع يحاول الإبقاء على الحكومة وعلى الإستقرار الذي يحتاج اليه لبنان".
وفي حديث اذاعي، اوضح "هناك نوعان من السيادة، سيادة الدولة بما يختص بتدخل الآخرين بشؤونها، وسيادة داخلية للدولة اي ان لا ينتقص افرقاء داخليون من سيادتها. في الشق الاول اثبتت الدولة اللبنانية سيادتها، اما الشق الثاني فقتال حزب الله يؤثر سلبا عليه".
ووجه "تحية لشهداء الجيش اللبناني واهاليهم، تحية إكبار للجيش الذي لا يزال يعاني من آليات صناعة القرار الحقيقية وليس الدستورية في لبنان، لكنه صامد وقادر على حماية الوطن".
وعن معركتي عرسال و"فجر الجرود"، رأى ان "الجيش لعب دورا اساسيا بحماية الحدود اللبنانية المتاخمة لعرسال، لم يأخذ قرار الهجوم لأنه لم يكن يملك قرارا بذلك. الجيش يمتلك ثقة الجميع بقدرته وبقوته، وانجز مهمته في معركة "فجر الجرود"، وكان ثمة مقاربة لتحديد مكان وجود جثامين العسكريين ولكن هناك من استعجل اجراء صفقة خارج الحدود اللبنانية لتبادل اسرى. وقال: "عندما يكون الجيش بصدد القيام بعمل ويقرر فريق آخر ان يتدخل ويقوم بمفاوضات غير لبنانية، هنا يكون السؤال ما هي اروقة القرارات، هل هي رديفة او قريبة من مكونات العهد او بعيدة عنها"؟ أضاف: "نؤكد اننا حريصون على ان يكون الجيش اللبناني مستقلا بقراره، يأخذ فقط التوجيه من الحكومة مجتمعة، ونؤمن بمصداقية الجيش ولا نتحدث عن شخص معين انما نتحدث عن مؤسسة".
وشدد على ان "مجلس الوزراء حريص على ان تكون المؤسسات الامنية مترابطة مع بعضها لتمنع اي عمل ارهابي في لبنان".
واعتبر ان "العودة الى الماضي تعيق تقدمنا"، شدد على ان "هناك كلاما كثيرا اليوم يهدف لجر الرأي العام لأماكن معينة"، محذرا من أن "شيطنة الامور لا تصب بمصلحة البلد، ولا يجوز الهروب من الواقع عبر الغوص بالماضي". وقال: "ليبدأ التحقيق في موضوع العسكريين المخطوفين الشهداء من ما يحدث اليوم، من اتخذ القرار، والى ماذا ادى؟".
وتساءل "هل المواقف التي يطلقها بعضهم من مجلس الوزراء هي مواقف المجلس؟ أين الحكومة من كل ما يحصل؟ مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بالتفاوض مع احد. واين هو دور المجلس الاعلى للدفاع وهل اتخذ قرارا لا علم للحكومة به؟ في الحقيقة كلا. فمن اعطى الضوء الاخضر لإبرام الصفقات"؟.
وعن "محاولات بعضهم الجر نحو التطبيع مع نظام الاسد وعن الخطوات التي يتخذها هذا النظام بحق رئيس الحكومة سعد الحريري"، اكد "اننا لسنا في وارد الرد على ما يقوم به النظام السوري لأنه شأن سوري، ولا علاقة مع هذا النظام الساقط في ارضه، ومصيره مجهول. لا يبدو ان هناك خجلا من الوزراء الذين يتواصلون ويزورون سوريا وهذه قناعاتهم ونحن قلنا قناعاتنا ورفضنا ان يجر لبنان الى اي تطبيع مع النظام السوري. واعلنا بالأمس في مجلس الوزراء ان الامور كادت تلامس الخطوط الحمراء وفقدان الجاذبية يهدد إستمرار التوافق والحقل المغناطيسي الذي يجمع هذه الحكومة". واعتبر ان "الحل يكمن في تهدئة الخطاب لإعادة التوازن، والتهدئة بالعمل والعودة الى الثوابت والاسس التي تشكلت على اساسها الحكومة، فقد كان متفقا على الحياد وكان عليها انجاز قانون انتخاب والمهمة تمت، واليوم يجري العمل على حل الوضع الاقتصادي".
وتابع: "لبنان يتحصن بالحياد الإيجابي وتصويب وضعه وبناء مؤسساته. ولا ندم لدخولنا الحكومة ونحن موجودون كقوات لبنانية لتحصين الحكومة ومسؤولون عن العمل فيها، ونصنع فرقا في وزاراتنا".
وعن الهجوم الذي تواجهه الحكومة، اعتبر ان "الحكومة لا تحتاج لمن يدافع عنها، بل هي تدافع عن نفسها عندما تقوم بعملها الدستوري بوضوح وشفافية تامة، وعندما نجد اي تساؤلات وشكوك حول نية هذه الحكومة وقدرتها يجب ان نقوي العمل لإستعادة الثقة". واشار الى ان "هناك اجندات وعقبات امام هذه الحكومة، وكقوات لبنانية نؤكد دائما ان الاهمية هي للقيام بعملنا وفقا للقانون وبشفافية ووضوح. ومن سلبيات الحكومة ان ثمة امورا لا تؤخذ قرارات واضحة فيها. ويبدو ان هناك استعجالا فائضا في بعض الامور في الحكومة وبطئا فائضا في امور اخرى، في وقت الناس لا تتوقع فيه ان تجد الحكومة حلا في 24 ساعة لكنها تتوقع وضوحا في الاهداف وكيفية العمل".
ورأى ان "التركيبة القائمة مبنية على توازنات في السلطات والاعمال"، وتابع "هناك فريق نحن منه يدعو للعمل الدستوري وانتظام المؤسسات، وفريق يقول لنقم بالتغيير بطريقة اخرى، وفريق ثالث يردد: عملو لي بدكن ياه ما دام قادر بس بدي خربو، وهذه من سيئات المرحلة".
وتوجه الى الرأي العام والحكومة، بالقول: "استعادة الثقة لا تأتي بالكلام إنما بالافعال ايضا. فالتغيير موجود في لبنان، ولكن يجب اصلاح طريقة تطبيق الدستور التي تبدأ بالفكر والمحاسبة".
عن الهرمية التي يجب اتباعها لحل الامور المعقدة، اكد ان "الهرمية هي الدستور والقانون والمراسيم والقرارات التطبيقية والتنظيمية للوزراء، واذا انطلقنا على هذه السكة كل الامور تنتظم، واذا لم نفعل ذلك يفقد لبنان سيادته والثقة الدولية به. نعمل على الحفاظ على سيادة لبنان وإعادة ثقة الرأي العام بالنظام اللبناني ككل. ومنذ اشهر كان الحديث لا يزال قائما عن لبنان البلد النموذج في الشرق الاوسط واتمنى الا نضيع ونضيع الصورة".
وعن ايجابيات الحكومة، اضاف: "اكبر عمل ايجابي هو وجود الحكومة مع وجود متكامل للحكم، ومن الايجابيات تماسكها في ظل ما يجري حولنا. كذلك هناك قرارات جريئة داخلها وانتاجية الادارات تزيد. إدارة التفتيش المركزي باتت فعالة بعدما كانت معطلة تماما. وهناك انطلاقة جديدة ولدينا لائحة كاملة متكاملة لحاجات مجتمعنا، وقمنا بجردة كبيرة جدا للمشاريع المطلوبة".
وعن عمله كنائب رئيس مجلس الوزراء، اشار الى ات "جدوى الورش التي قمنا بها هي اننا بتنا نعرف حاجة كل قرية في لبنان وصنفنا المشاريع الى 3 انواع ويتم العمل لمساعدة البلديات على نطاق لبنان بأسره لتأمين التمويل. ونؤسس في الحكومة لخريطة عمل لمدة 10 سنوات للقيام بالبنى التحتية والمشاريع المفيدة واعادة تفعيل دور القائمقامين والبلديات وحل المشاكل الامنية في بعض المناطق. وهناك عمل فعلي وتنسيق كامل مع الرئيس الحريري ليتكامل مع عمله وبالتالي هذا دوري كنائب رئيس وهو ليس منصبا للوجاهة".
على صعيد اخر، توقف حاصباني عند "البروباغندا التي رافقت وداع العسكريين الشهداء"، لافتا الى ان "مجرد ان نفكر بشهداء الجيش وما عانوه خلال فترة اختطافهم يجعلنا لا نفكر بأي امر آخر. كان يجب ان يكون يوم وداعهم يوم تأمل ووقوف الى جانب عائلاتهم ولم يكن الوقت لإستعمال الحادثة للإستثمار الاعلامي والسياسي. هناك نبرة انتخابية بدأت تظهر، لكن موضوع شهداء الجيش الوجداني لا يجوز استعماله لأي بروباغندا لا اعلامية ولا سياسية".
عن العلاقات اللبنانية الدولية، اشار الى ان لبنان "يجب ان يكون على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتوضيح وضع الحكومة اللبنانية الدقيق جدا، من هنا الزيارات الدولية اساسية تحديدا على المستوى الاقتصادي". وكشف عن زيارة قريبة لرئيس وزراء مصر، وقال: "سنوقع اتفاقية تمكن صانعي الادوية في لبنان من التسويق للأدوية في مصر".
وعن اهتمامه بزيارة الحريري الى موسكو كونه ارثوذكسيا، أجاب: "الارثوذكسية لا علاقة لها بالسياسة والدولة والحكم الا عن طريق الحفاظ على حقوقها كطائفة ولا علاقة لها ككنيسة، وعلاقة لبنان وموسكو تتوقف على مصالح الدولة، ولا علاقة للرابط بين روسيا والكنيسة الارثوذكسية".
وعن عمل وزارة الصحة، اشار الى ان "آخر الانجازات هو الاتفاق الذي ابرم مع المجلس الاعلى للجمارك لإعتماد العمل الالكتروني". وقال: "الجمارك طرح الفكرة ووزارة الصحة اول من تبناها. كنا اساسا في حزب القوات اللبنانية قد طرحنا الحكومة الالكترونية. وفي الوزارة سنطلق قريبا تطبيقات الكترونية تساعد المواطنين على اكتشاف اقرب المستشفيات التي لديها اسرة للطوارئ على حساب الوزارة".
ولفت ان "هناك ادوية سرطانية او مزمنة كلفتها مرتفعة جدا، ولا احد يغطيها"، متسائلا "هل الحل هو ان نترك هؤلاء من دون مساعدة؟ من هنا يجب ان ندرس الحالات. والدولة اللبنانية متطورة جدا ومتقدمة جدا على المستوى العالمي من ناحية تأمين هذه الأدوية. وزارة الصحة تعمل على تأمين الدواء لكنها لا تتمكن من منع المرض، من هنا نحتاج لمساعدة الجميع لتخفيف الدخان، ومنع التلوث، ونناشد الوزارات المعنية".
واكد "العمل لتطوير قانون منح رخص المستشفيات"، وقال: "نثق بالقضاء، ولكن المشكلة انه بطيء نتيجة عدم وجود قضاء طبي مختص، ونحاول مساعدته بالموضوع".
وعن مشكلة التوتر العالي في المنصورية، لفت الى ان "كل مشروع يحصل يحق لاهل المنطقة الموافقة عليه او رفضه، وما يحدث في المنصورية تحدثنا فيه اكثر من مرة مع وزير الطاقة الذي اكد ان المشروع لن يؤثر على المنطقة. وفي حين ان الآراء العلمية قد تتعارض مع بعضها، كان الحل المقدم من الوزير هو التعويض على من لديه مخاوف لنقل سكنه. ولكن لكل الحلول سيئات وإيجابيات ويجب ان تبقى ضمن المعايير العلمية المعتمدة وان تأخذ بالاعتبار المصلحة العامة ومخاوف المواطنين على حد سواء".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، اكد "اننا ننتظر نتيجة الطعن لنعرف كيف سيحل الامر، ولكن الرواتب ستدفع. والدولة كالمواطن اذا لم تكن تمتلك القدرة لتأمين المال من مكان ما لا يمكنها اعطاء الرواتب. والموازنة ليست مثالية لكنها المتاح اليوم".
وعن تراجع العلاقة القواتية- العونية، اوضح ان العلاقة الاخوية لا تتعارض مع اختلاف وجهة النظر، والتوافق المسيحي، الذي زرع استقرارا مسيحيا انعكس على الوطن بأسره مع انتخاب رئيس الجمهورية، صامد، ويجب التفريق بين التوافق والاحادية في القرار".
اما عن العلاقة مع "تيار المردة"، فاشار الى "انفتاح القوات على الجميع ضمن ثوابتها لتأمين جو استقرار في لبنان، وعلى المستوى المسيحي لا مانع من التناغم والانفتاح على المردة، بغض النظر عما اذا وصل هذا الانتفاح الى توافق انتخابي او لم يصل".