يبدو أنّ العام الدراسي الجديد قد وضِع فوق برميل بارود الأقساط المدرسية التي عمدت إليها بعض المدارس، ودفعت لجانَ الأهل إلى التلويح بخطوات تصعيدية لمواجهة هذه الخطوة التي تهدّد الأمنَ الاجتماعي.
وما يزيد من اندفاع الأهالي الى التصعيد هو أنّ بعض المدارس بدت أنّها غير عابئة بصرخات الناس جرّاء العبءِ الذي تُلقيه عليهم هذه الزيادات. ومِن هنا جاء تأكيد لجان الأهل على القيام بتحرّكات احتجاجية تصل الى حدّ النزول الى الشارع، الأمر الذي قد يهدّد العام الدراسي.
وشكّل هذا الأمر محورَ متابعة لدى وزير التربية مروان حمادة الذي يحاول ان يحتوي هذه المسألة، ويشدّد على الحوار. وقد التقى أمس لجانَ اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالسَ الاهل، وشدّد على انّ اعتماد المدارس أيَّ رسوم جديدة يجب أن يأتي ضمن القسط السنوي للمدرسة، ودعا إلى انتظار القرار النهائي للمجلس الدستوري في موضوع الضرائب، وإلى عدم التسرّع نحو خطوات تصعيدية.