تعرضت عملية خروج عناصر تنظيم «سرايا أهل الشام» وآلاف المدنيين الآخرين من جرود عرسال إلى سوريا لتعقيدات إضافية، في ظل تراجع المئات عن الموافقة على المغادرة إلى بلدة الرحيبة السورية، الواقعة في القلمون الشرقي بريف دمشق، «منعاً لتهجير آخر»، وهو ما استدعى محادثات بين فعاليات من بلدة عرسال ومسؤول في «حزب الله»، بهدف التوسط لدى النظام السوري لتسوية أوضاع أشخاص كان يرفض عودتهم إلى قراهم في القلمون.
وكان الاتفاق يقضي بخروج 3 آلاف مدني، ونحو 300 مسلح من «سرايا أهل الشام»، التي تتبع «الجيش السوري الحر»، إلى بلدة الرحيبة، في القلمون الشرقي، انطلاقاً من عرسال، تنفيذاً لاتفاق بين السرايا و«حزب الله» في اليوم الأول من معركة الجرود، التي انتهت لاحقاً بخروج تنظيم «النصرة» من الجرود الحدودية مع سوريا.
وعشية تنفيذ خطة الخروج، برزت معطيات جديدة، تمثلت في انقسام بين عناصر السرايا والمدنيين، حيث طالب بعضهم بالعودة إلى البلدات التي خرجوا منها من القلمون، «عوضاً عن تهجير ثانٍ سيتعرضون له من الرحيبة إثر أي تسوية مع النظام»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لعملية التفاوض لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا ينوون الخروج من عرسال إلى القلمون «تراجع بشكل قياسي إثر الانقسامات».
وأشارت المصادر إلى أن النظام السوري «يرفض عودة بعض الأشخاص الذين تضمنتهم القوائم إلى قراهم في القلمون، من غير محاكمات أو توقيفات، كونه يتهمهم بارتكاب جرائم، وهو ما زاد خطة عودتهم تعقيداً، حيث باتوا أمام سيناريو ترحيل ثالث من الرحيبة، في حال خضعت البلدة لأي تسوية مستقبلية مع النظام»، علماً بأن الرحيبة تخضع لسيطرة المعارضة في القلمون الشرقي، وتحاصرها قوات النظام، وتدخل إليها المساعدات بموجب اتفاقات بين فعاليات في البلدة مع النظام.
ودفعت تلك التطورات فعاليات من بلدة عرسال لزيارة رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله»، الشيخ محمد يزبك، بغرض التوسط لدى النظام لحل هذه الإشكالية. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن نائب رئيس بلدية عرسال ريما كرونبي زارت يزبك، على رأس وفد ضم مخاتير وفعاليات، وطلب الوفد من يزبك التواصل مع النظام السوري، وبحث القضية بهدف إصدار قرارات عفو عن أشخاص يرفض النظام عودتهم، وذلك تسهيلاً لعودة الآلاف إلى قراهم في القلمون.
وأشارت المصادر إلى أن يزبك «وعد ببحث الموضوع، والمحاولة بمعالجته»، بالنظر إلى أن الاتفاق الأول كان يقضي بعودتهم إلى الرحيبة، وليس إلى قراهم في القلمون.
وفي ظل تراجع أعداد الراغبين بالمغادرة إلى الرحيبة، تزايدت أعداد الراغبين بالعودة إلى قراهم في القلمون، وهي المرحلة الرابعة من الاتفاق التي كانت تقضي بعودة المئات استكمالاً لاتفاقيات جانبية ومبادرات يقودها السوري أبو طه العسالي، الذي نجح في وقت سابق في إعادة نحو 700 مدني سوري إلى قراهم في القلمون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبموجب الاتفاقات، فإن الراغبين بالعودة إلى القلمون، سيعودون إلى بلدات الصرخة وسحل وحوش عرب وعسال الورد، الواقعة في القلمون الغربي.
ورغم اتجاه بعض المدنيين للعودة إلى قراهم، طالب البعض الآخر من أهالي منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق، الأحد الماضي، المنظمات الدولية والحقوقية والحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم، ومنعهم من التهجير القسري، وعودتهم إلى مناطقهم التي يسيطر عليها الجيش السوري النظامي.
وقال أهالي القلمون، في بيان، إن «أهالي القلمون الغربي في عرسال يرفضون كل الضغوطات التي تمارس عليهم لإجبارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحكمها نظام الأسد المجرم والميليشيات الأجنبية، ويرفضون كل أنواع التهجير القسري، ويؤكدون على حقهم كلاجئين في أن تقوم المنظمات الدولية والحقوقية وكل أجهزة الدولة اللبنانية بتأمين الحماية والرعاية لهم، ومنع تهجيرهم، وعلى حقهم في العودة إلى بلادهم عودة كريمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وبضمانات وحماية دولية».
وطالب الأهالي، في بيانهم، «الحكومة السورية المؤقتة والهيئة العليا للمفاوضات بتحمل مسؤولياتها تجاه أهل القلمون، ومطالبة المجتمع الدولي بمنطقة آمنة في القلمون الغربي كي يعود إليها أهل القلمون، ويعيشون فيها بحرية وكرامة وأمن وأمان». كما طالبوا الحكومة اللبنانية التي تشتكي من عبء اللاجئين السوريين بأن «تساهم فعلياً، وبشكل جدي، في إيجاد حل لأزمتهم، وذلك بإلزام مكون أساسي شريك في الحكومة بالخروج من سوريا، فهو الذي كان سبباً رئيسياً - وما زال - في تهجير أهل القلمون، وتشريدهم وقتلهم... وفرض المصالحات الإلزامية عليهم بعلم الدولة اللبنانية».
وطالب الأهالي الحكومة اللبنانية وكل الدول من أصدقائها وأصدقاء الشعب السوري ومنظمة الأمم المتحدة بضرورة إنشاء منطقة آمنة في القلمون، يكون بها «حل لقضية اللاجئين، بعودة كريمة، وبحماية ورعاية دولية... خصوصاً أن هناك توافقاً دولياً وتسارعاً لحل قضيتنا، وإنشاء مناطق آمنة».
نذير رضا