ركّزت عناوين الصحافة الإسرائيلية، في أعدادها الصادرة الأحد، حول شبهات الفساد بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ونية الشرطة الإسرائيلية التوصية بتقديم لائحة اتهام ضده في وقت لاحق.

واعتبرت صحيفة "معاريف" في عنوان تصدر صفحتها الأولى أن  آري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، والذي أصبح يلقّب "شاهد الدولة" قد يحطم جدار الصمت حول شبهات الفساد، موضحة أن هذا ما انتظره المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، فهارو هو مفتاح لإدانة نتنياهو بالرشوة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن نحو ثلاثة الاف اسرائيلي تظاهروا أمام منزل المستشار القضائي لحكومة تل ابيب، للمطالبة بالتعجيل في التحقيق في شبهات الفساد ضد نتنياهو.

ونقلت "معاريف" عن مدير شؤون الموظفين السابق في مكتب نتنياهو قوله، إن الأخير طلب تنفيذ الاتفاقية بينه وبين ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت أرنون موزيس، وهي القضية المعروفة باسم "قضية 2000". لكن الصحيفة تعود وتقول إنه "على الرغم من وجود شاهد دولة ضد نتنياهو، إلا أن حكومته لازالت مستقرة".

بدورها، كتبت صحيفة "هآرتس"، أن "نتنياهو لم يتعلم من سلفه، وتنتظره مرحلة عذاب سياسي صعبة". وتستبق الصحيفة سيناريوهات ما ستتمخض عنه التحقيقات بالإشارة إلى أن ازدياد الشبهات بحق نتنياهو، لن يترك مفراً للمستشار القضائي من طلب الحبس الفعلي له.

أما "يديعوت احرونوت" فقد ذكرت أن نتنياهو فحص إمكانية وقف ملحق نهاية الأسبوع لصحيفة "إسرائيل هيوم"، في إطار صفقة مع ناشر "يديعوت أحرنوت"، وهي احدى قضايا الفساد التي يُحقق معه حولها.

أما القناة العاشرة الإسرائيلية فقالت إنه حتى لو تمت محاكمة نتنياهو، إلا أنه يستطيع البقاء في منصبه لفترة زمنية طويلة. ونقلت عن عضو الكنيست من الليكود ديفيد بيطون، قوله "إنهم يحاولون إسقاط نتنياهو من خلال التحقيقات، لكنهم لن ينجحوا". واتهم بيطون حزب "ميرتس" بالتحالف مع العرب من أجل إسقاط نتنياهو.

من جهتها، قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن شركاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لن يطالبوا نتنياهو بالاستقالة بسبب شبهات الفساد، بل سيضغطون لتحقيق مكاسب، في حين أكدت فضائية "20" الإسرائيلية أن شاهد الدولة في شبهات الفساد ضد نتنياهو قدم معلومات جدية، وأن الشرطة ستوصي بلائحة اتهام. ونسبت تصريحاً إلى وزير القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد، قالت فيه إنه في الدول الديموقراطية يغيرون رئيس الحكومة عبر صندوق الاقتراع وليس عبر التحقيقات.

وفي هذا السياق، توقع مراقبون للشأن الإسرائيلي أن يكون ملف "2000" المتعلق برشوة نتنياهو ارتباطاً بصفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس هو الأخطر عليه، لكنهم شككوا في أن يدفع تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتيناهو إلى انهاء مستقبله السياسي، أو على الأقل لا يُمكن لأحد أن يتنبأ في ذلك حتى الآن، وإن تم ذلك، فيُرجح أن تكون وزيرة العدل الحالية أييلت شاكيد، خليفة نتنياهو المحتملة.