أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا، ان "الحملة على الجيش تصب لمصلحة المتضررين من السلم الأهلي والتوافق الموجود في لبنان على كل الأصعدة، في العهد الجديد، معتبرا ان هؤلاء هم دواعش الداخل لأن التهجم على الجيش في خضم الحرب على الارهاب هو خيانة عظمى مطالبا بمحاكمتهم بهذه التهمة"، ولفت الى ان "المداهمات التي يقوم بها الجيش هي لسلامة النازحين اولا، اما وجود الانتحاريين داخل المخيمات فيطرح علامات استفهام حول النازحين".
واستغرب نقولا في حديث إذاعي، "سبب رفض التواصل مع سوريا لحل مشكلة النازحين، على رغم ان لدى لبنان تمثيل دبلوماسي مع سوريا على اعلى المستويات، فهناك سفير سوري في لبنان كما هناك سفير لبناني في سوريا، ولدينا مجلس أعلى للدفاع اللبناني- السوري"، سائلا "هل يجوز ان يكون هناك تواصل بين لبنان واسرائيل بواسطة اليونيفيل في الجنوب مع اسرائيل ولا نتواصل مع دولة شقيقة مثل سوريا؟" معتبرا ان هناك أفرقاء لبنانيين يستفيدون من النازحين اكان من الناحية السياسية والمادية"، وشدد على ان حينما كان هناك خطر على حياة النازحين استقبلهم الشعب اللبناني وحماهم"، مذكرا بأن "التيار الوطني الحر حذر منذ البداية من طريقة دخولهم"، واشار الى "ان اليوم اصبح هناك مناطق آمنة في سوريا فلماذا لا يعودون، وهناك من يحمل بطاقة نازح ويدخل الى سوريا ويخرج"، مؤكدا ان "الأمم المتحدة متواطئة في هذا الاطار وتسعى لتوطين السوريين النازحين في لبنان، في حين ان سوريا ترحب بعودتهم والنظام في سوريا يصدر عفوا على المسلحين فلا خوف من عودة النازحين الذين لا شأن لهم بالأحداث".
ولفت نقولا من جهة أخرى الى "ان لا مانع في حال كان هناك نواب يريدون اعادة النظر في بعض البنود في سلسلة الرتب والرواتب، التي ستطرح كبند اول في الجلسة التشريعية، فالسلسلة هي مطلب محق والدولة تأخرت 20 سنة عن إقرارها"، مشددا على "ان علينا ان نوجد التوازن بين الوضع الاقتصادي وحقوق هؤلاء الموظفين، ويمكن تأمين الأموال ورصدها من دون المس بجيوب المواطنين من خلال محاربة الفساد وضبط التهريب وغيرها، فإذا كان هناك مواد لا تؤثر على الاقتصاد يمكننا اعادة النظر بها"، وأكد ان "تكتل التغيير والاصلاح مع مطالب المواطنين، الذين لهم حق على دولتهم، ولكن سنحاول ان تقر السلسلة من دون ضرب الاقتصاد"، معتبرا ان "من يحاول تطيير الانتخابات الفرعية هم الذين يتضرروا منها لأنهم غير جاهزين ويخشون ان تؤثر سلبا عليهم قبل الانتخابات النيابية العامة".