أكد موقع استخباراتي فرنسي أن «حزب الله» اللبناني بنى بالفعل منشأتين على الأقل تحت الأرض في لبنان لصناعة الصواريخ وأسلحة أخرى، فيما رجحت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحزب قد اعتمد نظاما معقدا للتصنيع، يعتمد على تقسيم دورة العمل على عدة مصانع في مناطق مختلفة.
وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن الحزب يمتلك منذ زمن طويل مشاغل للتصنيع لا ترقى لمصاف المصانع الكبرى، فيما شكك خبراء لبنانيون ببعض تفاصيل التقرير الفرنسي من منطلق عدم حاجة الحزب لمصانع مماثلة ما دامت الطريق مع سوريا مفتوحة، كما من منطلق كونها «تحت نظر ومرمى الإسرائيليين، واستهدافها أقل تعقيدا من استهداف تلك الموجودة في إيران».
وقالت المصادر إن الحزب عمد في الآونة الأخيرة إلى تحصين معابر التهريب، مرجحة وجود أنفاق طويلة تربط الحدود بين لبنان وسوريا في مناطق البقاع اللبناني، تحديدا، كما أشارت إلى معلومات كثيرة عن منشآت أقامها الحزب تحت الأرض في أكثر من منطقة في البقاع الشمالي والجنوب وحتى في ضواحي بيروت.
وقال تقرير لموقع «إنتليجنس أونلاين»، إنه يتم بناء إحدى المنشآت في شمال لبنان، بالقرب من بلدة الهرمل في شرق البقاع. وورد أنه يتم بناء المنشأة الثانية في منطقة الساحل الجنوبي، بين مدينتي صيدا وصور.
وأشار علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض لـ«حزب الله»، إلى أنه «كما يحاول الحزب إخفاء الصواريخ وترسانة الأسلحة التي يمتلكها لتفادي ضربها جوا من إسرائيل، فلا شك أنه سيحرص على إخفاء مصانع الأسلحة هذه إن وجدت»، مرجحا أن «تكون التسريبات في هذا المجال صادرة عن إيران للقول إن طهران لا تتحمل فعليا مسؤولية سلوك معين للحزب، أي إنها لن تكون طرفا في أي مشكلة أو مواجهة مقبلة بينه وبين إسرائيل، وإن كانت ستكون طرفا داعما له». وقال الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه التسريبات تندرج أيضا في إطار «السعي لترسيخ موقع ودور الحزب في المعادلة السياسية اللبنانية، لجهة أنه بات المسيطر والممسك بمنطقة تمتد من القلمون السوري إلى البقاع، وكسر بذلك معادلة الفصل بين لبنان وسوريا».
من جهته، أكّد رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد هشام جابر، أن «الحزب وإن امتلك مصانع صواريخ، فهو لا شك أنشأها إما تحت الأرض أو بطريقة مموهة، أي إنه خصص مصنعا مثلا في بيروت لتصنيع جزء من الصاروخ، ومصانع في مناطق متعددة لتصنيع أجزاء أخرى». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك ضرورة لتكبد عناء وتكاليف إنشاء مصانع للصواريخ في لبنان، ما دامت الطريق مفتوحة من سوريا لإيصال هذه الصواريخ»، مرجحا أن تكون هذه التسريبات «جزءا من الحرب النفسية ولاستدراج (حزب الله) للرد عليها، لتتأكد إسرائيل مما إذا كانت هناك مصانع مماثلة أم لا».
ووفقا للتقرير الفرنسي، فإنه يتم استخدام منشأة الهرمل لتصنيع صواريخ «فاتح 110» متوسطة المدى، بينما يتم استخدام المنشأة الجنوبية لتصنيع أسلحة أصغر، وإنه لدى صواريخ «فاتح 110» مدى يقارب 300 كلم، وهو ما يكفي لتغطية معظم دولة إسرائيل، ويمكنها حمل رؤوس حربية تصل إلى نصف طن، وإنها تعد صواريخ دقيقة نسبيا، ولكن من غير المعروف مدى دقتها بالضبط، بحسب تقرير بحثي للكونغرس الأميركي.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تخوض حملة كبيرة لعرقلة محاولات من قبل إيران وسوريا و«حزب الله»، للتسلح بصواريخ دقتها متنامية. وبالنسبة لمبادرات «حزب الله» للحصول على صواريخ متطورة عبر سوريا، قال إيزنكوت: «نحن نعمل طوال الوقت ضد المشروع مع عدة أدوات من الأفضل الحفاظ على الصمت حيالها، وبهدف عدم التسبب بتدهور الأوضاع». ورأى أن «تقليص النفوذ الإيراني في المناطق المجاورة لحدود إسرائيل لا يقل أهمية عن هزيمة (داعش)، وبالنسبة لإسرائيل ربما أهم».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حذر «حزب الله» وإيران من «تطوير منشآت صناعة أسلحة داخل لبنان». وقال ليبرمان: «نحن نعلم بأمر مصانع الصواريخ، ونعلم ما يجب فعله… لن نتجاهل إقامة مصانع أسلحة إيرانية في لبنان».
وخلال «مؤتمر هرتسليا»، قال قائد الاستخبارات العسكرية هرتسل هاليفي، إن «إيران تعمل في العام الأخير على إقامة بنية تحتية محلية لصناعة صواريخ دقيقة في لبنان واليمن. لا يمكننا تجاهل ذلك، ولن نتجاهل ذلك».