ذكر وزير الاقتصاد رائد خوري أنه "تم عقد 17 جلسة من أجل اقرار الموازنة التي تتضمن ضرائب واصلاحات ولسلة رتب ورواتب وثم ذهبت الى مجلس النواب لمناقشتها، ومن هنا الى اسبوعين أو ثلاثة ستقر الموازنة مع السلسلة، الا اذا حصل شيء لا نعرفه"، مشددا على أن "السلسلة حق للمواطنين الموظفين وهذا أمر تراكم عبر السنوات ونحن كدولة مجبورين أن نقوم بهذا الواجب، ولكن لا يمكن اقرار السلساة دون واردات. من هذا المنطلق حددنا كيفية الحصول على الواردات التي جزء منها هو عبرالضرائب".
ورأى خوري في حديث تلفزيوني أن "ضمانة اقرار السلسلة هم القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب والحكومة، واتفقنا على صيغة ويجب الالتزام بالاتفاق والا فان خلالا سيحصل ، وزير المالية يعرف ذلك جيدا ويعرف أننا لا يمكن أن نصرف دون مدخول اضافي"، مشيرا الى أنه "في موضوع النزوح السوري، على الحكومة أن تأخذ قرارا حوله لأنه يدخل ضمن عمل وزارة الداخلية ووزارتي العمل والاقتصاد بالاضافة الى المجتمع الدولي الذي يجب التواصل والتنسيق معه حتى يتحمل المسؤولية".
وذكر أن "هناك لجنة وزارية حكومية تعالج هذا الموضوع وستعقد جلسة يوم الاربعاء، وبغض النظر عن نتائجها فأنا كوزير للاقتصاد اعمل على هذا الموضوع ووجهت المفتشين لصب الجهود في تحديد المؤسسات غير المرخصة والتي تنافس المؤسسات اللبنانية المرخصة"، لافتا الى أن "المؤسسات غير المرخصة لا تدفع ضريبة ولا ضمان ولا حتى التزامات الكهرباء وغيرها بالتالي الخدمات ارخص ومنافسة غير شرعية واقفال لمؤسسات لبنانية مرخصة".
وأكد أنه "سيتم تسطير محاضر ضبط بكل المخالفين وسأرسل مذكرة للمحافظين لاقفال هذه المؤسسات، واذا لم يحصل التزام سأكشف عنه وليتحمل كل واحد مسؤوليته"، مضيفا: "المفتشون في الوزراة عملهم يومي لحماية المستهلك ومراقبة الاسعار والجودة والغش، أما موضوع النازحين فهو موضوع اضافي، ومن دونه لم يكن لنا القدرة الكافية على تغطية كافي الاراضي والان الوضع أصعب لذلك أدعو المواطنين والمتضررين لتبليغ الوزارة".