في صفعة جديدة للحكومة الإسرائيلية، تبنَّت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أمس الثلاثاء، قراراً يؤكد "عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس"، وأدانت أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.
جاء هذا القرار خلال في ختام أعمال اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، التي انعقدت بمدينة كراكوفا في بولندا، وتم إعداد القرار بشأن "بلدة القدس القديمة وأسوارها" من قبل الأردن وفلسطين، وقدَّمته المجموعة العربية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقالت الوكالة، إن القرار الذي أيَّدته 10 دول وعارضته 3، جاء "رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ويونسكو لإفشال القرار، الذي أكد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي".
وأشارت إلى أن جميع القرارات الواردة تنصُّ على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس، هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967.
وفي المقابل، أشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا في بيان، بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ونصَّت بنود القرار على "إدانة شديدة، ومطالبة للسلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة"، وفق الوكالة.
ولفت إلى "بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بُنيت على ما يسمى (القانون الأساس)، الذي أقرَّه الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لدولة إسرائيل عام 1980".
واعتبر أن "جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالَبة بإلغائها، وملزمة بالتراجع عنها، حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016)".
وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني وهي: أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزيمبابوي وكوبا، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت وهي: أنغولا وكرواتيا وفنلندا والبيرو وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية وتنزانيا، وعارضته 3 دول أخرى هي: الفلبين وجامايكا وبوركينافاسو.
كما أدان القرار بشدة "اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال، وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف، باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط"، وأكد أن "إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967".
وطالب السلطات الإسرائيلية بـ"تسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي (الأردني) في المسجد الأقصى/الحرم الشريف، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى".
وطالب إسرائيل بـ"السماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية، من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى".
وتضمَّن القرار "إدانة شديدة" ومطالبة "سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد، مثل بيت هليبا وبيت شتراوس والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف، الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع".
ودعا سلطات الاحتلال إلى "إعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تمت إزالته، أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها".
وتضمَّن "الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
(Huffington Post)