أقر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن بلاده تحتجز مبلغا كبيرا كانت قطر تنوي دفعه لفصائل عراقية مسلحة متورطة في اختطاف صيادين قطريين.
وقال العبادي إن البنك المركزي العراقي يحقق في قانونية إدخال طائرة قطرية مبلغ 250 مليون يورو و50 مليون دولار إلى بغداد، من دون إشعار السلطات الرسمية.
وكشف خلال وجبة إفطار أقامها لصحافيين في مكتبه ببغداد، بعض تفاصيل افتداء الصيادين القطريين الذين أفرج عنهم بعد اختطافهم لعام ونيف بالعراق، في منطقة قرب حدود البلاد مع السعودية، ونقلوا إلى إيران.
ويقول العبادي إن مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في العراق، يدير هذا الملف بعدما شكل لجنة تضم ممثلين عن حكومتي بغداد والدوحة ومندوبا من البنك المركزي العراقي الذي يتولى حجز الأموال القطرية حاليا.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن المحققين استخرجوا هذه الأموال من حقائب في طائرة قطرية وصلت إلى بغداد لتقل الصيادين، قبيل الإفراج عنهم.
واختطف 26 صيادا قطريا بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة كانوا في رحلة برية في منطقة صحراوية بين العراق والسعودية، في ديسمبر 2015، وظلوا محتجزين، حتى الإفراج عنهم في أبريل الماضي.
ورشحت أنباء من بغداد عن أن قطر طلبت من العبادي تسليم هذه المبالغ إلى قيادات بارزة في قوات الحشد الشعبي، لعبت دورا في تحرير القطرين المختطفين، لكن رئيس الوزراء العراقي رفض ذلك، وأصر على احتجاز الأموال.
وحامت الكثير من الأسئلة حول كيفية إطلاق سراح الصيادين القطريين. وتضاربت الأنباء بشأن مبلغ الفدية الذي دفعته قطر للإفراج عنهم. لكن معظم التقديرات تشير إلى نحو مليار دولار دفعت في العراق وسوريا لميليشيات ومنظمات إرهابية.
وربطت مصادر صفقة إطلاق سراح الصيادين القطريين بتحرير رهائن عراقيين كانت تحتجزهم جبهة النصرة المقربة من قطر، وتم إطلاق سراحهم في الصفقة ذاتها، مؤكّدة أنّهم مقاتلون في حركة النجباء، أحد فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل في سوريا.