أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله"أننا خطونا في اليومين الماضيين خطوات مهمة لإنجاز قانون انتخاب قائم على أساس النسبية، وهو المطلب الذي نادينا به منذ سنوات، وكنا دائماً نقدم للقوى السياسية في حوارتنا معها هذا النوع من النظام الانتخابي كممر طبيعي لإيجاد مجلس نيابي ممثل لأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين، وقد تلاقت اليوم المواقف والإرادات السياسية على شكل من أشكال هذه النسبية الكاملة، وبالتالي علينا أن نقر هذا المبدأ أولاً، وبعدها نناقش في طبيعة التقسيمات والدوائر وكيفية الاقتراع والانتخاب".
وفي كلمة له في حسينية بلدة يارون الجنوبية، شدد النائب فضل الله على أن "هذه الخطوات الايجابية التي يعيش على وقعها البلد، يجب أن تستكمل في أسرع وقت ممكن، لوضع مشروع القانون في مجلس الوزراء وإرساله إلى المجلس النيابي، سيما وأن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قد سمح بالتخفيف من حالة التشنّج التي كانت قائمة، ووضعت الأمور على السكة الصحيحة"، آملاً أن "يتم إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن، ليذهب الشعب اللبناني إلى صناديق الاقتراع، ويختار ممثليه الذين يمثلونه بصدق وإخلاص، ويكون هؤلاء أمناء على أصوات الناس، ليحاسبوا بدورهم السلطة التنفيذية، لا سيما وأن واحدة من أهم وظائف المجلس النيابي هي محاسبة السلطة التنفيذية، لأن القرار التنفيذي في النهاية وصرف المال العام والتعيينات والإشراف على كل الأمور بالإدارات هو بيد الحكومة".
ولفت النائب فضل الله إلى أن "ما يحصل اليوم هو أن الحكومة تدير ظهرها في أوقات كثيرة للمجلس النيابي، لأنهم يعتبرون أن تركيبة البلد طائفية ومذهبية ولا أحد يحاسب الآخر، فيما يفتح البعض دكاناً على حسابه، وبالتالي فإن الواقع القائم اليوم لا يدع مجالاً لأن يكون هناك محاسبة حقيقية، ولكن عندما يكون لدينا إقتراع على أساس النسبية الكاملة وبمعزل عن تقسيم الدوائر، يصبح لكل صوت مواطن دوراً أساسياً في إيصال المرشحين إلى المجلس النيابي، وبالتالي لا يحمّل أحد مسؤولية لأي أحد آخر، ونصبح جميعاً نتحمل المسؤولية، ونحن بدورنا سندعو الناس عند إجراء الانتخابات إلى المحاسبة بدءاً من صناديق الاقتراع، ولاحقاً فإن هؤلاء الذين سيصلون إلى الندوة البرلمانية يتحملون المسؤولية أمام الناس، وليس أمام البوسطات والمحسوبيات وما شابه".