لفت الوزير السابق فيصل كرامي إلى أنه "اليوم يصادف مرور 30 سنة على اغتيال رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، شهيد طرابلس الكبير وشهيد لبنان والعروبة، هي ذكرى حزينة لعائلة رشيد كرامي ولمحبيه في طرابلس وكل لبنان، لكنها ايضا مناسبة لها بعد وطني كبير لأنها تؤكد عاما بعد عام على أن قيم ومبادىء رشيد كرامي لا تزال حية فينا، رغم كل المرارات والخيبات التي يعيشها الوطن وتشهدها الأمة واليوم صباحا قلت وشرحت اننا لم نسامح ولن ننسى، والحقيقة اننا لم نسامح ولن ننسى لأن المسامحة والنسيان جريمة في حق الوطن والعدالة والأخلاق، والأهم ان ديننا لا يقر بالظلم ولا يتهاون في الثواب والعقاب وهنا اقول لمن يلقون علينا دروسا في التسامح باسم الانسانية او الوحدة الوطنية، عودوا الى ضمائركم واحكام دينكم والا فاصمتوا لعل صمتكم يشفع لكم يوم الدين، مع ان الساكت عن الحق شيطان اخرس".
وفي كلمة له خلال رعايته افطار قطاع الشباب في "تيار الكرامة"، في مطعم "أكواريا"، لمناسبة الذكرى الثلاثين لاغتيال رشيد كرامي، أشار كرامي إلى أن "اليوم الذي ستنتفض فيه طرابلس صار قريبا، وهي مدينة رشيد كرامي شاؤوا أم أبوا، وهي مدينة الحق شاؤوا ام ابوا، ومدينة العروبة والقضية الفلسطينية شاؤوا ام ابوا، ومن لديه خيارات اخرى فإن معراب قريبة وفيها قلعة فسيحة تتسع لهم جميعا"، لافتاً إلى أن "هناك نغمة عمرها سنين تقول ماذا فعلوا بيت كرامي لطرابلس؟ نحن لم نرد ابدا على هذه النغمة، والرئيس كرامي كان يأبى الدخول في مهاترات سخيفة، وأنا اليوم لن ادخل ايضا في مهاترات. ولكن ما فعله بيت كرامي من عبد الحميد لرشيد لعمر لفيصل هو واجباتهم تجاه طرابلس واهلهم فقط لا غير ولا منة لهم في ذلك ولا يطلبون شكرا او مكافأة".
وعن قانون الانتخابات، أكد كرامي أنه "ستحصل انتخابات وستكون اغلب الظن وفق قانون يعتمد النسبية في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي وكونوا على ثقة ان هذه الطبقة السياسية التي تبحث منذ 9 سنوات عن قانون انتخابات، ستقر قانونا مهما كان اسمه وشكله فسيكون مطرزا ومفصلا على قياسها، بمعنى أن شيئا يشبه قانون الستين وألبسوه ثياب العيد، ولا تتوقعوا القانون العادل والعصري والمثالي، ليس هذا مهما اليوم، فأنا من القائلين بإجراء انتخابات وعدم تعريض البلد لخضات من اي نوع في هذا الظرف المصيري في المنطقة ولاحقا لكل حادث حديث"، مشيراً إلى أنه "أمامنا الوقت للقيام بثورة والنزول الى الشارع انما اليوم اي شيء من هذا القبيل يعرض الساحة اللبنانية المستباحة لأخطار لا نعرف كيف تبدأ وأين تنتهي، وبالمقابل، القانون جزء من المشكلة في لبنان، والمشكلة الحقيقية هي في الوعي السياسي لدى اللبنانيين. أنا أقول لكم بثقة ان اللبنانيين اذا كانوا جادين فهم يستطيعون تغيير كل الطقم السياسي حتى بدون نسبية بل حتى عبر قانون الستين. ما تضعه في الصندوق هو الذي سيدخل في اليوم التالي الى بيتك: إذا انتخبت خراب البيت فستحصد خراب البيوت، وإذا انتخبت التعصب والتطرف والشعبوية فستحصد المزيد من الانهيار. وليقرر اللبنانيون ماذا يريدون".