أكد نائب الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت في حديث له أنه "لا شك في أن الخلاف بين بعبدا وعين التينة على الصلاحيات الدستورية وتفسير الدستور عكر أجواء المفاوضات على قانون الانتخاب الجديد، وأعاد المفاوضات خطوات للوراء، وخصوصا بعد التصريحات التصعيدية التي رافقت الخلاف من قبل التيار الوطني الحر حول القانون، والتي صعدت الأزمة وصعبت المهمة على المفاوضين".
وقال: "إن كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون يجب أن تتضمن مخرجا لأزمة القانون يتيح فتح دورة استثنائية، وإتاحة المجال للتصويت على اي مقترح للقانون يمكن التوافق عليه في الأيام المقبلة إذا أردنا أن نعتبر أن هناك حس مسؤولية عند القيادات المختلفة، أما إذا استمر الكباش السياسي بهذا الشكل، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى المجهول، وهو ما ليس في مصلحة البلد".
وأوضح أن "الوضع الحالي يدل على عدم نضوج القوى السياسية اللبنانية، وأنها دائما بحاجة إلى منسق خارجي يضبط حركة الأداء السياسي في البلد، وبالتالي فهي لا تدرك مخاطر الرقص على حافة الهاوية وإمكانية الوقوع فيها بأي لحظة، حيث تقدم مصلحتها الذاتية والآنية على مصلحة الوطن واستقراره".
وأكد أن "كل الاحتمالات واردة ومفتوحة في الواقع اللبناني، لكن التمديد لمجلس النواب منفردا بات أقل الحظوظ من بين الخيارات المتاحة".
وشدد على أن "الجماعة الإسلامية تخضع للعبة الديمقراطية، وهي على جهوزية لخوض الانتخابات وفق أي قانون، كما أن الجماعة ترى أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من دخول البلد في الفراغ ووضعه في مهب الريح".
الوكالة الوطنية للاعلام