لم تعقد المحكمة العسكرية الدائمة جلستها في ملف حوادث عبرا وذلك لأن محكمة التمييز المدنية لم تبلّغ المحكمة بعد قرارها حيال طلب وكلاء الدفاع عن أحمد الأسير بتغيير القاضي المدني الوحيد في هيئة المحكمة، علماً أن محكمة التمييز العسكرية ردّت طلب وكلاء الدفاع عن الأسير بتغيير هيئة المحكمة معلّلةً ذلك بعدم جديته وقانونيته.