صدر عن مكتب سماحة المفتي الشيخ محمد المصري التوضيح الأتي:
تسقط الإعتبارات القضائية والقانونية وحتى الأخلاقية في أي ملف يراد منه تصفية حسابات سياسية لصالح جهة ما فيصبح الشغل الشاغل للألة الإعلامية المنظمة فبركة الشائعات وإختلاق الروايات دون مستند ولا حتى دليل وهذا ما ينطبق بشكل واضح على قضية الإعتقال السياسي لرجل الأعمال البقاعي رضا المصري.
و بات السؤال المطروح لدى الكثيرين من المتابعين هو المقصد من وراء الحملة الإعلامية المنظمة التي إنطلقت في الكثير من المواقع الإلكترونية منذ اللحظة الأولى للتوقيف في محاولة مفضوحة لتشويه صورة المصري فبادرت هذه المواقع الممولة من قبل جهات معروفة لأخذ دور الشرطي والمحقق والقاضي وأصدرت حكمها على المصري وبدأت بنشر روايات تبدو لأي متابع أنها مختلقة و من صناعة خيال بعض الذين يدركون تماماً أن ملف رضا المصري القضائي خالٍٍ من أي مسوغ قانوني يعطي الحق بإبقاءه معتقلاً و لذا تراهم يحاولون إستغلال فرصة إعتقاله السياسي لتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي في تصفية مكشوفة لحسابات سياسية مرتبطة بالصراع المستجد بين والده المفتي الشيخ محمد المصري والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على خلفية رفض المفتي المصري التعيينات الأخيرة التي حصلت وطلبه إجراء إنتخابات شرعية كما ينص قانون المجلس الداخلي ويبدو جلياً أن هناك من يريد سحب هذا الطرح من التداول فوجد في توقيف رجل الأعمال البقاعي الحل الأمثل للضغط بإتجاه سحب طلب والده إجراء إنتخابات شرعية وإستكمل ضغطه بالحملة المبرمجة الهادفة لتشويه صورة المصري الذي لم يمثل حتى الأن أمام القضاء مما يسقط كل الإتهامات التي توجه له عبر مواقع معروفة التوجه والثمن الذي تتقاضاه وإذا كان قرار الدائرة القريبة من رجل الأعمال المصري التزام الصمت أقله في هذه المرحلة لكن هذا لا يعني أن الأمور ستبقى متفلتة ليصبح الشغل الشاغل لصغار الكتبة التطاول و الفبركة دون إمتلاك حتى دليل واحد يثبت رواية واحدة من الروايات التي تدفع تكاليف نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي من الذين تضرروا من طرح المفتي المصري وحركة نجله رضا الذي باتت تسلط الأضواء عليه مؤخراً كمرشح قوي عن المقعد الشيعي في زحلة بعدما نجح في حجز موقع متقدم له على الساحتين السياسية و الشعبية ليتحول الى مرجعية بقاعية من خارج الإصطفاف المعتاد و هذا ما يبدو أنه يستفز جهات تريد لهذا البقاع أن يبقى محروماً حتى من زعامة ترفع صوت ناسه.
و يعتبر هذا الكلام بمثابة رد أولي على الذين تطاولوا طوال الايام الماضية على أن تترك كل الخيارات مفتوحة و تحدد طبيعتها بحسب الطريقة التي سيتم التعاطي فيها من القضاء مع الإعتقال السياسي للمصري.